<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> حققت الدورة الـ 31 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات 2026 في ختام فعالياتها صفقات بقيمة 10.3 مليار درهم .</div><div data-empty="false">يعد "دوفات" من أبرز التجمعات الدوائية المتخصصة في المنطقة، حيث استقطبت هذا العام أكثر من 25 ألف زائر ومشارك من 85 دولة، إلى جانب أكثر من 1,100 علامة تجارية.</div><div data-empty="false">وجمع الحدث -على مدى ثلاثة أيام بمركز دبي التجاري العالمي-نخبة من الخبراء والمتخصصين والباحثين وصناع القرار وقادة القطاع الصحي والدوائي من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة مستقبل الصيدلة والدور المتطور للصيادلة في ظل التحولات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، والطب الدقيق، والتقنيات الحيوية، والتحول الرقمي.</div><div data-empty="false">وقال سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني رئيس دوفات والمجلس الاستشاري العلمي العالمي لدوفات(DISC) سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إن قطاع الصيدلة لم يعد يعمل ضمن حدود تقليدية، بل أصبح جزءاً من منظومة أكثر تكاملاً تجمع بين العلم والتكنولوجيا والاستثمار والرعاية الصحية. وما نراه اليوم من تطور متسارع يفرض علينا أن ننتقل من مواكبة التغيير إلى المساهمة في صناعته، ومن تبادل المعرفة إلى تحويلها إلى شراكات وحلول ونتائج ملموسة.</div><div data-empty="false">وأكد أن الصفقات والشراكات التي شهدتها هذه الدورة من " دوفات" عكست حجم الفرص المتاحة،و أكدت مكانة دبي كمنصة تجمع الأسواق والخبرات والابتكار في قطاع الصناعات الدوائية.</div><div data-empty="false">وأضاف : مع دخول قطاع الصناعات الدوائية مرحلة جديدة تقودها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والطب الدقيق، والتكنولوجيا الحيوية، والتحول الرقمي، تبقى مسؤوليتنا الأساسية ضمان أن تتمحور هذه التطورات حول احتياجات المريض وسلامته وتحسين النتائج الصحية.</div><div data-empty="false">من جانبها، قالت الدكتورة فريدة الخاجة، رئيسة اللجنة العلمية لمؤتمر "دوفات 2026"إن إحدى أهم الرسائل التي خرج بها المؤتمر تتمثل في أن مستقبل الصيدلة لن تحدده فقط المعارف التي نمتلكها، وإنما ما نفعله بهذه المعرفة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تجمع اليوم بين الخبرة العلمية والتكنولوجيا والكفاءات والتجارب المتراكمة، ما يمنح مهنة الصيدلة فرصة أكبر للاضطلاع بدور مؤثر في صياغة مستقبل الرعاية الصحية.</div><div data-empty="false">وأكدت أن نجاح المؤتمرات العلمية لا ينبغي أن يقاس فقط بحجم المعرفة المتبادلة داخل الجلسات، وإنما بقدرتها على تحويل النقاش إلى تطبيق، وتعزيز الالتزام بوضع المريض في المقام الأول، ودعم البحث العلمي، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، والاستثمار في إعداد الجيل المقبل من الصيادلة.</div><div data-empty="false">وشهد اليوم الثالث لمؤتمر "دوفات 2026" مجموعة من التوصيات التي تركز على تعزيز دور الصيادلة في منظومة الرعاية الصحية المستقبلية، وفي مقدمتها الانتقال من مجرد تبني الذكاء الاصطناعي إلى ريادة استخدامه بمسؤولية.</div><div data-empty="false">ودعت التوصيات إلى تعزيز المعرفة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن التعليم الصيدلاني، ووضع أطر واضحة للاستخدام السريري المسؤول، وترسيخ أخلاقيات البيانات والتكنولوجيا، والإبقاء على الرقابة البشرية المناسبة، وتقييم القرارات السريرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوظيف هذه التقنيات في البحث والتعليم مع ضمان حماية خصوصية المرضى.</div><div data-empty="false">وشددت المؤتمر على ضرورة جعل نتائج المرضى المعيار الأساسي لقياس قيمة الابتكار الصحي، بحيث يتم تقييم التقنيات والحلول الجديدة وفق قدرتها على تحسين النتائج العلاجية، وتعزيز السلامة، وتسهيل الوصول إلى الرعاية وتحقيق قيمة صحية حقيقية ، وجعل سلامة الدواء عنصراً أساسياً في تطوير الحلول الصحية الجديدة، خصوصاً مع تزايد تعقيد الأنظمة الصحية واعتمادها المتسارع على التكنولوجيا.</div><div data-empty="false">وأوصى المؤتمر بتكامل منظومات سلامة الدواء المستقبلية مع اليقظة الدوائية، والإبلاغ الرقمي، ورصد الإشارات المتعلقة بالمخاطر، ودعم القرار السريري، واستراتيجيات التعامل مع الأدوية عالية الخطورة، وبرامج ترشيد استخدام مضادات الميكروبات، والتعليم المهني المستمر.</div><div data-empty="false">وركزت التوصيات كذلك على ضمان إعداد الصيادلة لمتطلبات الطب الدقيق والرعاية الصحية الشخصية، عبر تطوير التعليم والممارسة الصيدلانية لتشمل المعرفة بالجينات الدوائية، والطب الدقيق، والعلاج الدوائي المخصص، والمؤشرات الحيوية، والتقنيات الحيوية الناشئة، فضلاً عن تطوير التعليم الصيدلاني بما يتناسب مع احتياجات المرحلة المقبلة .</div><div data-empty="false">وأكد المتحدثون في المؤتمر أهمية تعزيز التكامل بين الصيادلة والأطباء والممرضين والباحثين والشركات والتقنيين والمؤسسات الأكاديمية والجهات التنظيمية والمرضى، بما يسرع انتقال التقدم العلمي والتقني من مرحلة البحث إلى تحسين ملموس ومستدام في الخدمات الصحية.</div><div data-empty="false">وحظي "دوفات 2026"بدعم رسمي من مؤسسة الإمارات للدواء وهيئة الصحة بدبي، ، فيما تنظمه سنوياً "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض – عضو في "اندكس القابضة".</div><div data-empty="false">ويحظى "دوفات" كذلك بدعم مجموعة من أبرز المؤسسات والجمعيات الدولية المتخصصة في قطاع الصيدلة وعلم الأدوية من بينها: الجمعية الأمريكية للصيادلة (APA)، والجمعية الأوروبية للصيدلة السريرية (ESCP)، والاتحاد الأوروبي للعلوم الصيدلانية (EUFEPS)، ومجلس اعتماد التعليم الصيدلاني (ACPE)، والجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام (ESOP)، والاتحاد الدولي للصيدلة(FIP) ، والجمعية الدولية لمراقبة الأدوية العلاجية وعلم السموم السريري (IATDMCT).</div>

صفقات "دوفات 2026" تتجاوز 10 مليارات درهم

<div data-empty="false">صدر أخيراً للمحامي الإماراتي عيسى بن حيدر، والدكتور بسام درويش، المتخصص في الإعلام الصحي ومؤسس مبادرة «بلسم لتعزيز الصحة» و«صحتي ثروة لوطني»، كتاب «اعرف حقوقك في الرعاية الصحية: دليل مبسّط في أخلاقيات الطب والمسؤولية الطبية» الذي يعد دليلاً نوعياً لتعزيز الثقة بين المجتمع والقطاع الطبي في الإمارات، ويهدف إلى ردم الفجوة المعرفية بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها.</div><div data-empty="false">ويأتي الإصدار ليكون مرجعاً توعوياً شاملاً يسلط الضوء على الأطر القانونية والأخلاقية التي تحكم القطاع الصحي في الدولة، مع التركيز على حماية حقوق المريض وضمان بيئة عمل آمنة للطبيب في آن واحد.</div><div data-empty="false">ويجمع الكتاب بين خبرة المحاماة ورؤية الإعلام الصحي، ليقدم للقارئ مادة غنية تجمع بين صرامة التشريعات والروح الإنسانية في مهنة الطب، متناولاً عبر فصوله الثلاثة موضوعات حيوية تمسّ صلب الممارسة اليومية في المستشفيات والعيادات، منها أخلاقيات المهنة، والمسؤولية الطبية، والتوازن في الحقوق، حيث لا يكتفي بعرض حقوق المريض، بل يخصص جانباً مهماً لحماية الطبيب من الشكاوى الكيدية وضمان كرامته المهنية.</div><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد المحامي عيسى بن حيدر أن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية، مشيراً إلى أن هذا الدليل يسهّل على الجمهور والممارسين فهم المسؤولية الطبية بعيداً عن التعقيدات القانونية، بما يسهم في تقليل النزاعات القضائية وتعزيز سلامة المرضى.</div><div data-empty="false">من جانبه، لفت الدكتور بسام درويش إلى أن الكتاب يسعى لتحويل الثقافة الصحية من مجرد استهلاك للمعلومات إلى وعي بالحقوق والواجبات، منوهاً بأن الطب رسالة إنسانية نبيلة تستوجب بناء جسور الثقة بين الطرفين.</div><div data-empty="false">واستند المؤلفان في إعداد الكتاب إلى مراجع دولية معتمدة من منظمة الصحة العالمية (WHO)، والجمعية الطبية الأمريكية (AMA)، مع مواءمتها بشكل دقيق مع المنظومة التشريعية في دولة الإمارات.</div>

«اعرف حقوقك».. دليل لقوانين وأخلاقيات القطاع الصحي في الإمارات

اعتمدت حكومة دولة الإمارات إصدار عدد من القوانين الاتحادية والتعديلات لبعض أحكامها والمتعلقة بتنظيم المهن الصحية والمنشآت الصحية الخاصة ومهنة الطب البيطري، وذلك في إطار تنظيم مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية مثل التمريض والمختبرات الطبية، والفيزياء الطبية، والعلاج الوظيفي، والعلاج الطبيعي، والتجميل، والتخدير، وعلم السمعيات، والتصوير الإشعاعي الطبي.
وتستهدف أبرز التعديلات في الأحكام الخاصة بمزاولة المهن الصحية تشديد العقوبة على من يزاول المهنة الصحية دون الحصول على ترخيص ودون أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لمزاولة المهنة، والإشارة إلى أبرز وأهم الأخلاقيات والآداب والواجبات التي يلتزم بها مزاولو المهن الصحية، إلى جانب تحديث الجزاءات التأديبية والتدرج فيها بما يتناسب مع طبيعة المخالفات المرتكبة واستمرارية عمل المنشآت الصحية الخاصة وتقديم خدماتها الصحية للمراجعين، كما استحدثت التعديلات إنشاء سجل وطني لمزاولي المهن الصحية المرخص لهم في الدولة، والسماح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب بتأسيس وتملك المنشآت البيطرية بما يعزز استقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاع البيطري في الدولة.
ترخيص مزاول المهنة الصحية 
ونص القانون على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة المهنة الصحية ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الجهة الصحية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ويُشترط للحصول على الترخيص أن يكون حاصلاً على شهادة علمية أو مؤهلاً معترفاً به في الدولة في مجال المهنة الصحية التي يرغب في مزاولتها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً لأداء واجبات مهنته، وأن تتوفر فيه معايير ترخيص مزاولي المهنة الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وأي شروط أو ضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
أخلاقيات وآداب وواجبات مزاول المهنة الصحية 
كما أشار القانون إلى الأخلاقيات والآداب والواجبات التي على مزاول المهنة الصحية الالتزام بها، ومنها تأدية عمله في حدود نطاق الترخيص الممنوح له وترخيص المنشأة الصحية التي يعمل من خلالها، والإلمام بالتشريعات الاتحادية والمحلية المتعلقة بممارسة المهنة الصحية والالتزام بها، وتأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة الصحية من الدقة والأمانة وفقاً للأصول العلمية والفنية، وعدم استغلال حاجة المريض، والمحافظة على كرامة وشرف المهنة، والتعاون مع العاملين في مجالها، والعمل وفق مدونة السلوك الأخلاقي والمهني لمزاولي المهنة الصحية الصادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والعمل على تطوير مهاراته الذاتية ومواكبة المستجدات في مجال تخصصه، والاستعداد الدائم لنقل خبراته، والتعامل مع المرضى باحترام ودون تمييز.
ويؤطر القانون إلى إنشاء سجل وطني لمزاولي المهن الصحية المرخص لهم في الدولة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وإنشاء سجل خاص بالجهة الصحية مرتبط بالسجل الوطني، وبحسب القانون تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية الاتحادية أو المحلية استلام طلبات الترخيص للمهن الصحية والبت فيها، كما حظر القانون على مزاول المهنة الصحية بيع الأدوية أو عينات منها للمرضى، أو الدعاية أو الترويج لها، أو توجيه المريض لشراء الأدوية من صيدلية معينة، كما حظر تقديم مستندات مزورة أو بيانات غير صحيحة للجهة الصحية أو جهة العمل، وحظر إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليه أثناء مزاولة المهنة أو بسببها.
عقوبات مزاولة المهنة الصحية دون ترخيص 
ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كل من زاول المهنة الصحية دون ترخيص، ولا تتوافر فيه الشروط التي تخوله حق الحصول عليه، وكل من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ لطرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً دون وجه حق، وكل من لا تتوافر فيه شروط الترخيص لمزاولة المهنة واستعمل نشرات أو لوحات أو أي وسيلة نشر وكان من شأن ذلك حمل الجمهور للاعتقاد بأنه مرخص، ويستتبع حكم الإدانة النهائي بذلك إلغاء الترخيص وشطب اسم المدان من سجل مزاولي المهنة، وللمحكمة أن تحكم بغلق المكان الذي خصصه المخالف لمزاولة المهنة الصحية.
كما نص القانون على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد عن مائة ألف درهم كل من توفرت فيه الشروط التي تخوله حق الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة الصحية وقام بمزاولتها قبل الحصول على الترخيص، أو استعمل نشرات أو لوحات أو أي وسيلة نشر قبل الحصول على الترخيص، وللمحكمة أن تحكم بغلق المكان الذي خصصه المخالف لمزاولة المهنة الصحية، كما أشار القانون إلى أن على مزاولي المهنة الصحية المرخصين قبل العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه، خلال الفترة المتبقية لانتهاء التراخيص الصادرة لهم، أو خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، أيهما أطول.
تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة 
يهدف التعديل على قانون المنشآت الصحية إلى ضمان استمرارية عمل المنشآت الصحية وتطوير البنية التشريعية الصحية بالدولة، وتحديث والتدرج في الجزاءات التأديبية، حيث استحدث التعديل على القانون جزاء جديد متمثل في الغرامة المالية على المنشآت الصحية المرتكبة لمخالفات غير جسيمة لا تتطلب الإغلاق المؤقت للمنشأة الصحية كلياً أو جزئياً، أو الإيقاف عن العمل لمدير المنشأة الصحية الخاصة أو المسؤول عن تشغيلها أو إدارتها أو أحد العاملين فيها، ما يسمح باستمرارية عمل المنشآت الصحية الخاصة وتقديم خدماتها الصحية للمراجعين.
ونص القانون على أنه إذا خالف مدير المنشأة الصحية أو المسؤول عن تشغيلها أو إدارتها أو العاملين فيها أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، يتم مجازاته من قبل الجهة الصحية بالإنذار أو الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد عن خمسمائة ألف درهم أو الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر، أو المنع من العمل نهائياً.
كما نص التعديل على أنه إذا ارتكبت المنشأة الصحية الخاصة مخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، يتم مجازاتها من قبل الجهة الصحية بالإنذار أو الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد عن مليون درهم، أو الإغلاق المؤقت للمنشأة كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد على 6 أشهر، أو الإغلاق النهائي للمنشأة كلياً أو جزئياً، ونص التعديل على القانون أنه لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في القانون إلا بعد سماع أقوال المخالف أو من يمثله قانوناً وتحقيق دفاعه، فإذا لم يحضر أو لم يبدِ دفاعاً جاز توقيع الجزاء بناء على الأوراق الثابتة بالملف.
تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري 
كما شملت التعديلات القانون الاتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، حيث يوفر التعديل على القانون الإطار التشريعي لتنظيم مزاولة مهنة الطب البيطري وفق أفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية، ورفع كفاءة ممارسي المهنة ومستوى الخدمات المقدمة، ومن أبرز التعديلات التي تضمنها القانون بهدف تسهيل إجراءات الترخيص وتوفير الكفاءات الوظيفية للمنشآت البيطرية في الدولة، إعادة تنظيم شرط مدة الخبرة المطلوبة لترخيص الأطباء البيطريين المواطنين وحديثي التخرج لمزاولة المهنة. وكذلك استثناء الأطباء البيطريين والعاملين في المهن الطبية البيطرية المساعدة المواطنين والعاملين لدى الجهات الاتحادية والمحلية من بعض الرسوم.
كما شملت التعديلات على القانون السماح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب بتأسيس منشآت للطب البيطري وتملكها مما يعزز من استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال القطاع البيطري في الدولة، وتمت إعادة تنظيم السجلات المتعلقة بقيد الأطباء البيطريين والعاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة، وإنشاء سجل عام في وزارة التغير المناخي والبيئة لقيد الأطباء البيطريين والعاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة المرخص لهم بمزاولة المهنة.

حكومة الإمارات تعتمد عدداً من القوانين الاتحادية المتعلقة بتنظيم المهن الصحية

اعتمدت حكومة دولة الإمارات إصدار عدد من القوانين الاتحادية والتعديلات لبعض أحكامها والمتعلقة بتنظيم المهن الصحية والمنشآت الصحية الخاصة ومهنة الطب البيطري

يجد الكثير صعوبة كبيرة في فك طلاسم بعض الوصفات الطبية التي يكتبها الأطباء لمرضاهم ولا يفكها إلا الصيدلي المجاور للطبيب.
والآن وبقوة القانون، أصبح الأطباء في المغرب مطالبين بتحسين خطهم لدى كتابة الوصفات العلاجية للمرضى، حتى تكون قابلة للقراءة من الجميع.
المشرعون المغاربة جعلوا الوصفات "المشفرة" جزءا من الماضي، من خلال مرسوم جديد يتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب، تم نشره بالجريدة الرسمية.
وكانت الحكومة المغربية صادقت قبل أسابيع على تعديل مدونة أخلاقيات مهنة الطب، الذي قدمه وزير الصحة.
ويتعلق التعديل المذكور بمدونة أخلاقيات مهنة الطب على إلزام الطبيب بأن يصف العلاج بالقدر الكافي من الوضوح، وأن يحرره بخط مقروء مع الحرص على أن يفهمه المريض ومحيطه، وأن يتحرى تطبيقه بشكل جيد.
وطالما اشتكى مواطنون من كتابة بعض الأطباء غير المفهومة في وصفات الأدوية، إلى درجة أنها أصبحت "طلاسم" يصعب فك رموزها، ولا يفك شفرتها إلا الصيدلي وفق سكاي نيوز.
ووفق بلاغ للحكومة فالتعديل الأخير جاء بالتوافق مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، واتفاقا مع القانون المتصل بالهيئة، الذي ينص على تحديد "الواجبات العامة المفروضة على الطبيبات والأطباء"، و"علاقة الطبيبات والأطباء بالمرضى".
كما يتضمن التعديل القانوني الجديد على منع الطبيب من قبول هدايا عينية أو نقدية، أو أي منفعة أخرى مبالغ فيها من المرضى.
كما لا يجوز للطبيب، وفق التشريع الجديد، استغلال تأثيره للحصول من المريض على تفويض أو عقد بمقابل وفق شروط تفضيلية بشكل غير طبيعي.
ويمنع الطبيب من الاحتيال على المريض مستغلا وضعيته وجهله بالميدان الطبي، كما يمنع على الطبيب "كل تصرف من شأنه تمكين المريض من منفعة مادية غير مبررة أو غير مشروعة".

بقوة القانون.. إلزام الأطباء بتحسين خطهم في المغرب

قث

تعرضنا في المقال السابق، لقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، الذي يسري على كل من يزاول أو يطلب مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان داخل الدولة، وبينا أن الغاية التي تغياها المشرع، هي تنظيم مزاولة المهنة، وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية، ووضع الأسس القانونية لممارسة المهنة للارتقاء بها، ووضع معايير مهنية للحد من الممارسات الطبية الخاطئة وغير القانونية، والتي تخل بآداب المهنة وأخلاقها، ونواصل اليوم استعراض أهم ما تضمنه القانون المذكور.
خصص القانون الفصل الرابع منه، أخلاقيات وآداب المهنة، ونص في مستهلها على واجبات الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة، فأوجب عليه تأدية واجبات عمله، حسب ما تقتضيه المهنة، من دقة وأمانة، وذلك وفقاً للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، بما من شأنه أن يحقق العناية اللازمة للمريض، وذلك شريطة عدم استغلال الطبيب لحاجة المريض، من أجل تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره، وشدد القانون على ضرورة عدم التمييز بين المرضى، وضرورة أن تقوم العلاقة بين الطبيب والعاملين بالمجال الطبي، على الاحترام المتبادل والتعاون، ونص القانون في خاتمة الواجبات الملزمة للطبيب، وضرورة التزامه بالتشريعات النافذة في الدولة.
ومنع القانون الطبيب من القيام بالدعاية لنفسه، وجوز للطبيب استثناءً، الإعلان عن نفسه أو عن عيادته، بما لا ينطوي على أي دعاية محظورة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، كما أوجب القانون على الطبيب، ضرورة إبلاغ الجهات الصحية، في حال الاشتباه بأحد الأمراض السارية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار المرض.

القانون للجميع

قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري 3-2

تعرضنا في المقال السابق، لقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، الذي يسري على كل من يزاول أو يطلب مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان داخل الدولة، وبينا أن الغاية التي تغياها المشرع، هي تنظيم مزاولة المهنة،

عشقت الفن والأدب والتاريخ إلى جانب ممارستها لمهنة الطب، ورأت في أساليب التعامل مع المرضى ودقة الوصول إلى تشخيص الحالات المختلفة وعلاج الأمراض العديدة ضرباً من ضروب الفن يزيدها إقبالاً على المهنة وشغفاً بالفن.. ولتحقيق غاية الانسجام في هذه الميول المتباينة خاضت الدكتورة سعاد هناوي غمار البحث العلمي، فشدت الرحال إلى أستراليا حاملة معها أحلامها لتعود بعد ذلك إلى وطنها.
سعاد هناوي أول طبيبة إماراتية تنال الدكتوراه في أمراض الروماتيزم.. أنجزت الدكتورة سعاد أكثر من 100 بحث علمي نشرت معظمها في مجلات علمية محوكمة، بالإضافة للعديد من المحاضرات والمشاركات العلمية المختلفة.
تعتبر الدكتورة سعاد هناوي استشاري أول أمراض الروماتيزم في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الطبيبة الإماراتية الوحيدة في الدولة الحاصلة على شهادتي الزمالة الإكلينيكية والدكتوراه معاً في تخصص الروماتيزم، حيث حصلت على الزمالة البريطانية، وماجستير الصحة العالمية من جامعة كوينزلاند- أستراليا، والدكتوراه في أمراض الروماتيزم، كما أكملت تخصص الروماتيزم من مستشفى بريسبان الملكي، أستراليا.
تعشق الدكتورة سعاد الأدب والتاريخ وبرعت منذ طفولتها بالرسم والفنون وقد رأت في مهنة الطب ضرباً من الفن في طريقة التعامل مع المرضى وتشخيص الحالات المختلفة وعلاج الأمراض العديدة.
تعمل الدكتورة سعاد حالياً استشاري أمراض الروماتيزم بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وأستاذاً مساعد في كلية الطب بجامعة الشارقة ورئيس لجنة أخلاقيات البحث (REC) في منطقة دبي الطبية ونائب رئيس اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث (REC) بوزارة الصح، وتقوم حالياً بإجراء العديد من البحوث والدراسات في مجال الروماتيزم والأمراض الباطنية، ومن أهم الدراسات التي أجرتها دراسة علاقة أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى بأمراض الروماتيزم، وقد نشرت حتى الآن ما يزيد على 60 بحثاً علمياً و46 ملخص بحث علمي، نشرت جميعها في مجلات علمية عالمية، بالإضافة إلى 3 بحوث علمية قيد النشر و5 بحوث قيد المراجعة للعرض في مجلات طبية عالمية كما اعدت 49 ملخص بحث تم عرضه في مؤتمرات علمية.
ممثلة الدولة 
إلى جانب ذلك، تمثل الدكتورة سعاد دولة الإمارات في مجلس الصحة الخليجي في لجنة لوائح التجارب والبحوث السريرية، كونها مؤسس ومدير منتدى البحوث السريرية في الإمارات العربية المتحدة (2018 و 2019) وعضو لجنة الأدوية البيولوجية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وساهمت في وضع متطلبات التخدير لمرضى (Klipple Trenunay Syndrome) لصالح مجموعة التخدير الألمانية للأمراض النادرة، بالإضافة للعديد من التوصيات الخاصة بعلاج العديد من الأمراض الروماتيزمية لصالح وزارة الصحة في دولة الإمارات ممتحن إكلينيكي للكلية الملكية للأطباء في المملكة المتحدة، والكلية الملكية في أيرلندا، وكلية الطب بجامعة الشارقة.
مشاركات عالمية وجوائز
وكونها الاستشارية الوحيدة تم اختيارها كمتحدثة في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية، ونظراً لمؤهلاتها العلمية ولخبرتها في مجال البحوث فقد تم اختيارها كمدقق ومقرر للبحوث العلمية لعدد 26 مجلة علمية عالمية وراجعت ما يزيد على 60 بحثاً علمياً حتى الآن.
فازت الدكتورة سعاد بعدد من الجوائز لمساهمتها في مجال البحوث العلمية وفي مجال الطب بصورة عامة، مثل: تكريم جهودها في مجال البحث العلمي من قبل وزارة الصحة خلال السنوات من 2015 حتى 2020، والحصول على جائزة أفضل ملخص بحث علمي في المؤتمر العالمي السادس لأمراض القلب والتصوير الصوتي للقلب والأوعية الدموية في عام 2015 بدبي- الإمارات العربية المتحدة وأفضل ملخص بحث علمي في المؤتمر التاسع والأربعين (اي دي تي اي ) في فرنسا عام 2004، والحصول على جائزة عميد الكلية للتحصيل العلمي المتميز من كلية الصحة العامة بجامعة كوينزلاند- أستراليا (2008)، والحصول على جائزة الباحث الشاب من جامعة كوينزلاند- أستراليا عام 2007.
إنجاز
ونظراً لإنجازاتها في مجال أمراض الروماتيزم، تم تعيينها عام 2016 لقيادة فريق عمل لتحسين خدمة أمراض الروماتيزم على مستوى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومازالت تقود هذا الفريق حتى الآن. وفي نطاق عضويتها في لجنة الأطباء تشارك الدكتورة سعاد في تقييم الأطباء المتقدمين للالتحاق بالعمل تحت مظلة الوزارة ونظراً لكونها الاستشارية الوحيدة لأمراض الروماتيزم في وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقوم بتقييم الأطباء ضمن تخصص الروماتيزم، كما تشارك في تقييم أطباء الروماتيزم لصالح المؤسسات الصحية المختلفة في الدولة.
وقد رشحت الدكتورة سعاد عام 2016 لجائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طبيب ، ووصلت للمرحلة قبل النهائية وهي واحدة من أفضل 5 أطباء في المعاهد والمؤسسات الصحية الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
أخلاقيات
وتعتبر الدكتورة سعاد من مؤسسي لجنة أخلاقيات البحث العلمي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية، وقد تم اختيارها نائباً لرئيس لجنة أخلاقيات البحوث المركزية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع وتعمل بشكل مباشر في إعداد الاستراتيجيات والسياسات ذات العلاقة بمهام اللجنة كما تم اختيارها رئيساً للجنة أخلاقيات البحوث الصحية للقطاع الصحي التابع لوزارة الصحة في إمارة دبي.
وتتميز الدكتورة سعاد بحبها للعمل الخيري والإنساني وتعد من أكبر المشاركين في مجال العمل التطوعي والخدمة المجتمعية وتقوم بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والبرامج ذات العلاقة بالعناية بمرضى الروماتيزم وهي عضو مجلس إدارة أصدقاء مرضى أمراض المفاصل في الدولة وطبيب متطوع في جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل.
هوايات 
أما عن هواياتها، فتحب الدكتورة سعاد قراءة كتب التاريخ والأدب، وتؤكد أن اليوم الذي يمرّ عليها دون القراءة لا تعتبره من عمرها، وتعشق الفن ولدرجة خاصة الرسم منذ طفولتها، وتحمد الله أن بناتها يملكن نفس الموهبة وتشجعهن على ذلك لأن القراءة غذاء الروح.
المؤهلات العلمية 
2016 دبلوم الموجات فوق الصوتية للجهاز العضلي الهيكلي MSK-US
Diploma جامعة UCAM الدولية (الجامعة الكاثوليكية في مورسيا) - إسبانيا
2011 زمالة الكلية الملكية للأطباء في إدنبرة، المملكة المتحدة FRCP-UK
زمالة الكلية الملكية للأطباء في إدنبرة، المملكة المتحدة
2009 ماجستير في الصحة العامة الدولية مع الحصول على تكريم العميد للإنجاز العالي بأستراليا
2008 دكتوراه في مجال طب الروماتيزم
PhD عن أطروحة «التهاب المفاصل الروماتويدي المبكر، وأمراض القلب والأوعية الدموية» - أستراليا
<iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/L_Kmy65E3Jw" title="YouTube video player" width="560"></iframe>

الطبيبة سعاد هناوي عاشقة الفن والأدب والتاريخ

target2834926215895147833.jpg

التجارب السريرية .. «روشتة» الوقاية من أمراض وأوبئة العصر  1 - 3

الأبحاث السريرية عربياً.. 60 تحدياً  تعيق تقدمها  و«كورونا» يفضح ضعفها

target5634811629664074571.jpg

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب ترخيص طبيب أخصائي أمراض نفسية وشطب اسمه من سجل الأطباء بالدولة لخروجه عن أصول وأخلاقيات المهن الطبية، وذلك بعد أن تم ضبطه من قبل "إدارة مكافحة المخدرات" بالقيادة العامة للشرطة في إحدى إمارات الدولة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لقيامه بتشجيع الشباب على تعاطي الأدوية المراقبة والمؤثرات العقلية، دون وجود أي سبب طبي بوصف هذه الأنواع. 
تشريعات وقوانين ناظمة 
وتحرص الوزارة على وضع القوانين والتشريعات المنظمة لمزاولة المهن الطبية، كما وضعت الآليات للرقابة والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من قيامها بمزاولة المهنة وفق الأصول والمعايير الطبية المتعارف عليها محلياً ودوليا،ً وضمان التزامها بالقوانين والأنظمة الصحية بالدولة، واتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين لتلك القوانين حماية وتعزيزاً لصحة وحقوق المرضى. 
كما وتقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بمراقبة جميع الوصفات الطبية الخاصة بالمؤثرات العقلية والأدوية المراقبة بشكل مستمر من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة للأدوية المراقبة، مشيرة إلى أن قيام الطبيب بصرف الأدوية المخدرة دون وجود مبررات طبية يعد ممارسة خطيرة في حق الشباب كفيلة بإدخالهم في متاهة الإدمان على مثل هذه الحبوب.
وتحرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على التعاون مع شركائها الاستراتيجيين في رصد ومخالفة مثل هذه الممارسات غير القانونية التي تخالف أخلاقيات مهنة الطب البشري.
مخالفة الأخلاقيات المهنية
 
وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع قد تلقت معلومات من القيادة العامة للشرطة في إحدى إمارات الدولة – قسم إدارة مكافحة المخدرات عن تردد العديد من الشباب من الفئة العمرية بين 20 – 30 عاماً على عيادة للطب النفسي، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارة والشرطة للتأكد من الممارسات التي تتم داخل العيادة، كما تم إرسال عدة أشخاص بصفة مريض لطلب وصفات طبية لمؤثرات عقلية لشخص لا يعاني من أي أمراض نفسية.
وقد قام الطبيب بإصدار وصفات طبية بالأصناف المطلوبة ما يشكل دليلاً قاطعاً على عدم التزامه بأخلاقيات المهنة ومخالفته للإجراءات المتبعة، إذ لم يُجري التشخيص السريري للمراجع والتأكد من حاجته الفعلية لهذا النوع من الأدوية، وفي واقعة أخرى وافق الطبيب على صرف أدوية مخدرة دون تواجد المريض ما يعد اخلالاً كبيراً بأخلاقيات المهنة ومخالفة صريحه لأسس مزاولتها.

الصحة تسحب ترخيص طبيب استغل مهنته لتسهيل تعاطي المؤثرات العقلية

<a href="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/page320200928.jpg" target="_blank">لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا</a>
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن: «رفع مستويات التنافسية في مختلف القطاعات والمجالات، يأتي في قلب استراتيجيات التنمية التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز أداء المنظومة الحكومية بمختلف قطاعاتها، وتطوير بيئة داعمة لتحسين مستويات وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وكل من يعيش على أرض الإمارات».
جاء ذلك، خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد أمس في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، حيث استعرض المجلس خلال جلسته، تقريراً مفصلاً عن أداء دولة الإمارات العربية المتحدة، في أهم تقارير التنافسية العالمية، واعتمد عدداً من الهياكل التنظيمية الجديدة لوزارات اتحادية في الحكومة.
<img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3467330.jpg"/>
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، خلال الاجتماع، أن: «التنافسية لا تمثل هدفاً في حد ذاتها، بل هي وسيلة، وضمانة لمواصلة تعزيز أداء وقدرات كافة القطاعات، حتى نصل للغاية التي نسعى إليها جميعاً، ألا وهي رفعة الوطن، والحفاظ على مقدراته ومكتسباته، وتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة للمواطن والمقيم»، وبارك سموه لصاحب السمو رئيس الدولة، وشعب الإمارات، الإنجاز المتمثل في حصول الدولة على المرتبة الأولى عالمياً في 121 مؤشراً، من بين أهم تقارير التنافسية العالمية. حيث قال سموه: «نبارك لرئيس الدولة وشعب الإمارات، إنجازات التنافسية، ونؤكد للجميع أننا مستمرون، ولن نتوقف، والطموحات عالية لوضع الدولة في صدارة دول العالم».
كما قال سموه: «نهدف لرفع تصنيف الدولة التنافسي، سقفنا مرتفع، وسنعزز قدراتنا أكثر، هدفنا المركز الأول في كافة المؤشرات، وثقتنا كبيرة في قطاعاتنا، للإنجاز والعبور باقتدار نحو المستقبل».
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على ضرورة الاستمرار في تعزيز التنافسية، كمبدأ أساسي، ضمن منظومة العمل الحكومي، وتطوير السياسات والخطط الحكومية، لتكون أكثر مرونة وجاهزية للتعامل مع المتغيرات، بما يضمن تحقيق القدرة التنافسية المستدامة.
ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في حسابه عبر «تويتر»: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء، استعرضنا خلاله موقف الدولة التنافسي عالمياً، الإمارات الأولى في 121 مؤشراً على مستوى العالم.. والأولى في 479 مؤشراً عربياً.. أبارك لأخي رئيس الدولة، ولأخي محمد بن زايد، ولأعضاء المجلس الأعلى، هذه جهود آلاف فرق العمل في كافة القطاعات».
وأضاف سموه: «تنافسية الإمارات في تحسن مستمر عالمياً، وخلال 2020 «عام الأزمة الصحية العالمية»، تصدرنا في 79 مؤشراً دولياً جديداً، ونحن ضمن أكثر 10 دول تنافسية عالمياً في 300 مؤشر دولي. رسالتنا للجميع في الداخل والخارج: الإمارات لا تملك خياراً تنموياً آخر غير التفوق والاستمرار.. التراجع ليس خياراً».
وتابع سموه: «كما اعتمدنا اليوم «أمس»، في جلستنا، 4 هياكل اتحادية لوزارات الاقتصاد والثقافة والطاقة والصناعة، واعتمدنا إصدار قوانين جديدة لتطوير التعليم الخاص بالدولة. واعتمدنا اليوم مجموعة اتفاقيات اقتصادية مع مصر وشيلي وزامبيا وغيرها، 2020 هو عام استثنائي للدولة، عام المريخ وعام للطاقة النووية وعام السلام وعام التنافسية الدولية، في الأزمات نضاعف الإنجازات».
<img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3467329.jpg"/>
نتائج
واستعرض المجلس، ضمن جلسته، تقريراً مفصلاً من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، حول نتائج مؤشرات تنافسية الدولة، حيث حصدت دولة الإمارات العربية المتحدة، المركز الأول عالمياً، في 121 مؤشراً، من بين أهم تقارير التنافسية العالمية، كما تبوأت الدولة المركز الأول عربياً في 479 مؤشراً، كما دخلت نادي الـ 10 الكبار، في 314 مؤشراً. 
وتستند تقارير التنافسية العالمية في منهجيتها، على 3 عوامل رئيسة، وهي: «التشريعات والسياسات والبيانات الإحصائية الحكومية، وانطباعات القطاع الخاص عن الخدمات والإجراءات الحكومية».
وتعتبر هذه المؤشرات، قياساً لجهود الحكومات لتطوير الحلول المتوازنة والمبتكرة، التي تعزز من جودة حياة المجتمعات، من خلال اعتماد السياسات والتشريعات، وهي وسيلة فعالة في تقييم مسار الحكومات نحو تحقيق التنمية المستدامة، في ظل المحافظة على التوازن بين الإنتاجية العالية، ورفع مستوى جودة الحياة، كما تفسح المجال أمام الحكومات، لاستقطاب المواهب ورعايتها، ونشر ثقافة الابتكار، ما يؤدي إلى زيادة حجم الاقتصاد، وتوفير الاستقرار والأمان.
<img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3467331.jpg"/>
هياكل تنظيمية
واعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وضمن أجندة اجتماعه، 4 هياكل تنظيمية جديدة، لعدد من الوزارات الاتحادية، وذلك في أعقاب التشكيل الوزاري الأخير لحكومة الإمارات، وتعزيزاً لمنظومة العمل الحكومي الجديدة، التي تهدف لتعزيز رشاقة الحكومة ومرونتها وكفاءتها، حيث قال سموه: «اعتمدنا ضمن الاجتماع، 4 هياكل تنظيمية لوزارات اتحادية، لدينا المرونة الكاملة للتغيير والتعديل، وحكومتنا قادرة على استيعاب ومواكبة التطورات سريعاً». واعتمد المجلس الهيكل التنظيمي لكل من وزارة الاقتصاد، وزارة الثقافة والشباب، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية.
التعليم الخاص
وفي إطار آخر، اعتمد مجلس الوزراء، في الجانب التشريعي، عدداً من القوانين والقرارات والتعديلات، لدعم وتعزيز المنظومة التشريعية في الدولة، والتي اشتملت على إصدار مرسوم بقانون اتحادي، بشأن التعليم الخاص، الهادف إلى تنظيم العملية التربوية والتعليمية في المدارس الخاصة، ورفع جودة التعليم، وتحسين البيئة التعليمية فيها، واستقطاب أفضل الاستثمارات في التعليم الخاص، وضمان تطبيق أفضل الممارسات التعليمية والتربوية العالمية فيه، وربط مخرجاته بالمتغيرات المجتمعية والاقتصادية والتقنية في الدولة، وتنظيم التعليم، ومتابعة تطبيق معايير الجودة، وتحسين مستوى الأداء والمخرجات في المدارس الخاصة، والتحفيز على التنافس بين المدارس الخاصة، في تقديم الخدمات التعليمية والتربوية المميزة ذات الجودة العالمية.
كما ينظم القانون، أحكام القطاع التعليمي الخاص، ومنها: «ترخيص المدارس الخاصة، والكوادر العاملة بها، والتزامات المدارس الخاصة، واعتماد المناهج التعليمية في المدارس الخاصة، ونظم التقييم والامتحانات، ومعادلة شهادات المدارس الخاصة، وشؤون الطلبة والعاملين، والأنشطة والبرامج المدرسية، وسلامة وحماية الطلبة، ولائحة السلوك، ووثيقة أخلاقيات المهنة، والرقابة التعليمية، وتقييم جودة أداء المدارس الخاصة».
كما اعتمد المجلس، ضمن أجندة الاجتماع، إصدار المراسيم بقوانين اتحادية، بشأن تعديل قانون العقوبات، وتعديل قانون المعاملات التجارية، وتعديل قانون الأوراق المالية والسلع، وقانون التأمين، إلى جانب تعديل قانون بشأن تنظيم قطاع الاتصالات.
<img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3467328.jpg"/>
اللائحة التنفيذية
وفي نفس الإطار، اعتمد المجلس، كذلك، قرار إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي، في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، والتي تعد إطاراً تشريعياً منظماً لمهنة الطب البشري ومزاوليه، وقواعدها التنظيمية، بما يراعي كافة المتغيرات والمستجدات التي يجب التعامل معها في نفس المجال.
وعلى الصعيد الدولي، صادق ووافق المجلس، على عدد من الاتفاقيات بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من الدول الصديقة، والتي تضمنت التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وجمهورية تشيلي، بشأن إزالة الازدواج الضريبي، في ما يتعلق بالضرائب على الدخل، ومنع التهرب الضريبي والتجنب، والتصديق على اتفاقية مع حكومة جمهورية مصر العربية، بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب، بالنسبة للضرائب على الدخل، واتفاقية مع حكومة جمهورية زامبيا، بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، إلى جانب التصديق على اتفاقية مع جمهورية زامبيا، بشأن تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/page320200928.jpg" target="_blank"><img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/page320200928.jpg" style="width: 929px; height: 692px;"/></a>

الإمارات الأولى عالمياً في 121 مؤشراً وتتصدر الدول العربية في 479 مؤشراً

محمد بن راشد: نبارك لخليفة ومحمد بن زايد وأعضاء المجلس الأعلى وشعب الإمارات إنجازات التنافسية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن رفع مستويات التنافسية في مختلف القطاعات والمجالات يأتي في قلب استراتيجيات التنمية التي تتبناها دولة الإمارات بهدف تعزيز أداء المنظومة الحكومية بمختلف قطاعاتها وتطوير بيئة داعمة لتحسين مستويات وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين وكل من يعيش على أرض الإمارات.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم - الأحد - في قصر الوطن بأبوظبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة حيث استعرض المجلس خلال جلسته تقريراً مفصلاً عن أداء دولة الإمارات في أهم تقارير التنافسية العالمية، واعتمد عدداً من الهياكل التنظيمية الجديدة لوزارات اتحادية في الحكومة.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد خلال الاجتماع أن التنافسية لا تمثل هدفاً في حد ذاتها، بل هي وسيلة وضمانة لمواصلة تعزيز أداء وقدرات كافة القطاعات حتى نصل للغاية التي نسعى إليها جميعاً ألا وهي رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته، وتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة للمواطن والمقيم، وبارك سموه لصاحب السمو رئيس الدولة وشعب الإمارات الإنجاز المتمثل في حصول الدولة على المرتبة الأولى عالمياً في 121 مؤشراً من بين أهم تقارير التنافسية العالمية، حيث قال سموه " نبارك لرئيس الدولة وشعب الإمارات إنجازات التنافسية ونؤكد للجميع أننا مستمرون ولن نتوقف ،، والطموحات عالية لوضع الدولة في صدارة دول العالم".
كما قال سموه "نهدف لرفع تصنيف الدولة التنافسي .. سقفنا مرتفع.. وسنعزز قدراتنا أكثر،، هدفنا المركز الأول في كافة المؤشرات،، وثقتنا كبيرة في قطاعاتنا للإنجاز والعبور باقتدار نحو المستقبل" وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ضرورة الاستمرار في تعزيز التنافسية كمبدأ أساسي ضمن منظومة العمل الحكومي، وتطوير السياسات والخطط الحكومية لتكون أكثر مرونة وجاهزية للتعامل مع المتغيرات، بما يضمن تحقيق القدرة التنافسية المستدامة.
الإمارات الأولى عالمياً في 121 مؤشراً تنافسياً 
واستعرض المجلس ضمن جلسته تقريرا مفصلا من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء حول نتائج مؤشرات تنافسية الدولة، حيث حصدت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 121 مؤشراً من بين أهم تقارير التنافسية العالمية، كما تبوأت الدولة المركز الأول عربياً في 479 مؤشراً، كما دخلت نادي العشرة الكبار في 314 مؤشراً.
وتستند تقارير التنافسية العالمية في منهجيتها على 3 عوامل رئيسية وهي التشريعات والسياسات والبيانات الإحصائية الحكومية، وانطباعات القطاع الخاص عن الخدمات والإجراءات الحكومية.
وتعتبر هذه المؤشرات قياساً لجهود الحكومات لتطوير الحلول المتوازنة والمبتكرة التي تعزز من جودة حياة المجتمعات من خلال اعتماد السياسات والتشريعات، وهي وسيلة فعالة في تقييم مسار الحكومات نحو تحقيق التنمية المستدامة في ظل المحافظة على التوازن بين الإنتاجية العالية ورفع مستوى جودة الحياة، كما تفسح المجال أمام الحكومات لاستقطاب المواهب ورعايتها ونشر ثقافة الابتكار مما يؤدي إلى زيادة حجم الاقتصاد وتوفير الاستقرار والأمان.
اعتماد 4 هياكل تنظيمية لوزارات اتحادية. 
واعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وضمن أجندة اجتماعه 4هياكل تنظيمية جديدة لعدد من الوزارات الاتحادية، وذلك في أعقاب التشكيل الوزاري الأخير لحكومة الإمارات، وتعزيزاً لمنظومة العمل الحكومي الجديدة التي تهدف لتعزيز رشاقة الحكومة ومرونتها وكفاءتها، حيث قال سموه "اعتمدنا ضمن الاجتماع 4 هياكل تنظيمية لوزارات اتحادية.. لدينا المرونة الكاملة للتغيير والتعديل.. وحكومتنا قادرة على استيعاب ومواكبة التطورات سريعاً".
واعتمد المجلس الهيكل التنظيمي لكل من وزارة الاقتصاد، وزارة الثقافة والشباب، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية.
اعتماد إصدار مرسوم بقانون اتحادي للتعليم الخاص. 
اعتمد مجلس الوزراء في الجانب التشريعي عدداً من القوانين والقرارات والتعديلات لدعم وتعزيز المنظومة التشريعية في الدولة، والتي اشتملت على إصدار مرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم الخاص، الهادف إلى تنظيم العملية التربوية والتعليمية في المدارس الخاصة، ورفع جودة التعليم وتحسين البيئة التعليمية فيها، واستقطاب أفضل الاستثمارات في التعليم الخاص، وضمان تطبيق أفضل الممارسات التعليمية والتربوية العالمية فيه، وربط مخرجاته بالمتغيرات المجتمعية والاقتصادية والتقنية في الدولة، وتنظيم التعليم، ومتابعة تطبيق معايير الجودة، وتحسين مستوى الأداء والمخرجات في المدارس الخاصة، والتحفيز على التنافس بين المدارس الخاصة في تقديم الخدمات التعليمية والتربوية المميزة ذات الجودة العالمية.
كما ينظم القانون أحكام القطاع التعليمي الخاص ومنها ترخيص المدارس الخاصة والكوادر العاملة بها، والتزامات المدارس الخاصة، واعتماد المناهج التعليمية في المدارس الخاصة ونظم التقييم والامتحانات ومعادلة شهادات المدارس الخاصة، وشؤون الطلبة والعاملين، والأنشطة والبرامج المدرسية، وسلامة وحماية الطلبة ولائحة السلوك ووثيقة أخلاقيات المهنة، والرقابة التعليمية وتقييم جودة أداء المدارس الخاصة.
كما اعتمد المجلس ضمن أجندة الاجتماع، إصدار المراسيم بقوانين اتحادية بشأن تعديل قانون العقوبات، وتعديل قانون المعاملات التجارية وتعديل قانون الأوراق المالية والسلع وقانون التأمين، إلى جانب تعديل قانون بشأن تنظيم قطاع الاتصالات.
وفي نفس الإطار، اعتمد المجلس كذلك قرار إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، والتي تعد إطارا تشريعيا منظما لمهنة الطب البشري ومزاوليه وقواعدها التنظيمية، بما يراعي كافة المتغيرات والمستجدات التي يتوجب التعامل معها في نفس المجال.
على الصعيد الدولي، صادق ووافق المجلس على عدد من الاتفاقيات بين حكومة دولة الإمارات وعدد من الدول الصديقة، والتي تضمنت التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وجمهورية تشيلي بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب الضريبي والتجنب، والتصديق على اتفاقية مع حكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، واتفاقية مع حكومة جمهورية زامبيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، إلى جانب التصديق على اتفاقية مع جمهورية زامبيا بشأن تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
كما اطلع المجلس خلال الاجتماع على عدد من التقارير الحكومية في مختلف القطاعات، تضمنت تقرير البيانات المالية لمصرف الإمارات للتنمية وتقرير مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2019، إلى جانب تقرير بشأن أداء قطاع التأمين في الدولة.

محمد بن راشد: الإمارات الأولى في 121 مؤشراً على مستوى العالم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات تبوأت المرتبة الأولى في 121 مؤشراً على مستوى العالم، والأولى في 479 مؤشر عربياً".

استقال طبيب روسي بارز في مجال الجهاز التنفسي، بسبب ما وصفه بالـ "انتهاكات جسمية" لأخلاقيات مهنة الطب، رافقت ما وصفه بـ"الإعلان المستعجل" للقاح فيروس كورونا، الذي أعلن عنه الرئيس فلاديمير بوتن قبل أيام.
وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني، الجمعة، أن البروفيسور ألكسندر تشوتشالين أنهى عمله في مجلس أخلاقيات وزارة الصحة الروسية، بعدما شن هجوما شرسا على لقاح "سبوتنيك في" الجديد ومبتكريه، بحسب سكاي نيوز عربية.
وذكرت الصحيفة أن بوتن سمح بإقرار المصل قبل أن يحصل على موافقة الهيئة التي يعمل فيها البروفيسور تشوتشالين .
وقد سعى الطبيب الروسي البارز من أجل منع تسجيله لأسباب تتعلق بـ"السلامة"، وسط شكوك أبداها الخبراء الغربيون إزاء اللقاح.
واتهم تشوتشالين اثنين من الأطباء البارزين المشاركين في تطوير لقاح كورونا بأنهما وضعا أخلاقيات الطب جانبا، عبر تسريح إنتاجه.
وأضاف أن الطبيبين هما مدير مركز أبحاث غماليا لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، إلكسندر غينسبرغ، وكبير علماء الفيروسات في الجيش الروسي، سيرغي بوريسيفيتش.
وأضاف تشوتشالين أنه سألهما: "هل اجتزتم جميع المسارات اللازمة التي تفرضها جهات التشريع العملية الروسية والدولية؟ وكانت الإجابة: لا".

استقالة طبيب روسي بارز بعدما سعى لمنع تسجيل لقاح كورونا

استقال طبيب روسي بارز في مجال الجهاز التنفسي، بسبب ما وصفه بالـ "انتهاكات جسمية" لأخلاقيات مهنة الطب، رافقت ما وصفه بـ"الإعلان المستعجل" للقاح فيروس كورونا، الذي أعلن عنه الرئيس فلاديمير بوتن قبل أيام

التحقت الطالبة شيخة الشحي بمقاعد طلاب الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا لدراسة الطب البشري، منذ عامين سعياً إلى تحقيق «حلم الطفولة، وطموح الشباب»، وتحويله إلى واقع ملموس، حيث تقول: يشمل حلمي إلى جانب ارتداء الرداء الأبيض الخاص الذي طالما أبهرني، النهل والاستزادة من كل ما له علاقة بهذا التخصص من علوم طبية أساسية، وعلوم سريرية متجددة، تهدف إلى الحفاظ على صحة أفراد المجتمع وأبناء وطني، والعمل على دعمهم، وتقديم الرعاية إليهم، ورفع مستوى الوعي الصحي لديهم، كما أطمح إلى أن أتخصص في الجراحة لأخدم وطني إن شاء الله. 
وأضافت إن الطب مهنة إنسانية سامية رفيعة، تتطلب دراية تامة والتزاماً خاصاً، وأمانة خالصة، تحكمها لائحة أخلاقيات وشرف المهنة، وأبرزها قسم شرف المهنة، التي برزت أهميتها خلال أزمة جائحة كورونا.
وأوضحت أن الجامعة التي تدرس فيها كانت توافيها وزملائها بمستجدات الفيروس المستجد على مستوى العالم أولاً بأول منذ بداية الأزمة، إلى أن أخبرتهم بشكل فجائي بقرار تعليق الدراسة بالجامعة وأن عليهم العودة سريعاً إلى أوطانهم قبل أن يتم إغلاق المطارات بين البلدين كإجراء احترازي لمنع تفشي انتشار الفيروس المستجد.
وتابعت: تواصلنا على الفور مع الملحقية الثقافية التي قامت مشكورة بترتيبات إجلائنا إلى الإمارات بشكل عاجل، ولدى عودتنا شددت علينا الجهات المعنية ضرورة البقاء في الحجر المنزلي وعدم التواصل مع أي شخص حتى ذوينا حماية لهم ولنا.
الشعور بالمسؤولية
وقالت شيخة الشحي: لشعوري بالمسؤولية تجاه وطني لبيت النداء وعزلت نفسي في حجرة منفصلة في فناء المنزل ولم أستطع حتى إلقاء السلام على والدي وإخوتي إلا من وراء زجاج نافذة الغرفة التي عزلت نفسي فيها 14 يوماً.
وتابعت: إن من أصعب المواقف التي مررت بها خلال فترة الحجر هي أنني كنت لا استطيع أن أحتضن أمي رغم اشتياقي لها إضافة إلى أنهم كانوا يضعون لي الطعام على باب الغرفة وكنت مضطرة طوال هذه المدة إلى أن أتناول طعامي بمفردي، ولكن الالتزام بالتدابير الوقائية أعده واجباً وطنياً ولا سيما في مثل هذه الظروف الاستثنائية، مشيرة إلى أنها استفادت من وقتها خلال الحجر المنزلي في مذاكرة دروسها ومتابعتها مع الجامعة عن بعد، كما عدتها فرصة للمشاركة في المبادرات المجتمعية عن بعد. 
وأضافت التي تطمح إلى أن تصبح جراحة المستقبل، إن من أكثر المواقف التي تعتز بها خلال فترة غربتها هو قيامها بتوحيد الطلبة من أبناء الجاليات الخليجية المبتعثين في جامعات إيرلندا، عبر إنشاء حساب على انستغرام يسمح بالتواصل في ما بينهم. واستندت الشحي في قرار الغربة، على حد قولها، إلى دعم أسرتها غير المحدود، وتشجيعها الدائم على اتخاذ كل ما من شأنه المساهمة في تأهيلها هي وإخوانها، وتطويرهم علمياً وعملياً، ما ترك بالغ الأثر في محطاتها، وتحديداً المحطة الأبرز والأهم «المحطة الجامعية»، إذ إنها حددت خلالها مسارها الأكاديمي، والعملي.

شيخة الشحي: تخصص الجراحة هدفي لخدمة الوطن

target1247484220850399437.jpg

التحقت الطالبة شيخة الشحي بمقاعد طلاب الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا لدراسة الطب البشري، منذ عامين سعياً إلى تحقيق «حلم الطفولة، وطموح الشباب».

عمليات التجميل.. إجراؤها دون حاجة تهديد للصحة ومضيعة للمال

1400

باتت عمليّات التجميل من أكثر الجراحات المنتشرة في العالم، ويزداد الإقبال عليها من كلا الجنسين بأنواعها ما بين التصغير والتكبير والنفخ والتبييض وتغيير اللون.

الاستشــارات الطبيــة عبر الإنترنت «روشتــة» مجـانيــة تحكي قــصصاً مـأســاويــة

.jpg

انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة تقديم الاستشارات الطبية ووصف الأدوية عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

قال أطباء إندونيسيون اليوم الثلاثاء إنهم رفضوا إجراء عملية إخصاء كيميائي لشاب محكوم عليه بالخضوع لهذا الإجراء بالإضافة إلى عقوبة سجن لمدة طويلة بسبب إدانته باغتصاب أطفال.
وأدانت محكمة في مقاطعة جاوة الشرقية موه آريس /20 عاما/، بتهمة الاعتداء الجنسي على تسعة أطفال، وحكمت عليه بالسجن 12 سنة في يوليو الماضي.
كما أمر القضاة بإخضاعه لعملية إخصاء كيميائي لمنعه من ارتكاب جرائم مماثلة عندما يخرج من السجن.
لكن المتحدث باسم مكتب المدعي العام، موكري، قال إن المكتب لم يتمكن من العثور على طبيب لديه الاستعداد لتنفيذ الإجراء.
وقال موكري، دون الخوض في تفاصيل: "سوف نبحث هذا الأمر مع وزير الصحة".
وقال بودجو هارتونو، رئيس المجلس المهني في الرابطة الطبية الإندونيسية (IDI)، إن إجراء الإخصاء من شأنه أن ينتهك قواعد أخلاقيات مهنة الطب.
وأوضح بودجو: "نؤمن بأنه يجب معاقبة مرتكبي الجرائم الجنسية بحق الأطفال بأقصى حد يسمح به القانون، لكننا لا نستطيع أن نجري عمليات الإخصاء لأن ذلك ينتهك قسَمنا".
وقال إن الإخصاء الكيميائي يمكن أن يكون له آثار ضارة بالصحة في حين أن فوائد الإجراء مشكوك فيها.
ومن ناحيته قال المحكوم عليه إنه يفضل الموت على أن يتعرض للإخصاء .
ونقل موقع تريبيون نيوز الإخباري على الإنترنت عن المدان قوله أمس الاثنين "أرفض الإخصاء الطبي لأن الآثار يمكن أن تدوم مدى الحياة".
وقال: "من الأفضل بالنسبة لي أن أمضي 20 عاما في السجن أو أن يُحكم علي بالإعدام ... أنا استحق هذا".
وأقر البرلمان الإندونيسي في عام 2016 قوانين مثيرة للجدل تجيز الإخصاء الكيميائي لمن يدانون باغتصاب الأطفال، بالإضافة إلى أقصى عقوبة وهي الإعدام .
واقترح الرئيس جوكو ويدودو التعديلات القانونية في أعقاب ضجة شعبية بشأن الاغتصاب الجماعي ومقتل فتاة عمرها 14 عاما في ذلك العام.

إندونيسيا.. حكم بالإخصاء الكيميائي لمغتصب أطفال

تزخر الشبكة العنكبوتية «الانترنت» بالعديد من المواقع الإلكترونية الطبية التي تقدم معلومات طبية بعضها مفيد والآخر مغلوط، إذ إن تشخيص المرضى عبر هذه المواقع يعوزه معرفة حالة المريض عن كثب فهو يفتقد معاينة الحالة كما أن وصف الأدوية بناء على المعلومات المنقوصة يعتريه الكثير من الأخطاء ومن جانب آخر يتصدر هذه المواقع أطباء لا نعرف عنهم شيئاً ربما، فالأمر كله يفتقد عامل الثقة والانترنت لا يمكن أن يكون بديلاً عن الطبيب.
وقد خصصت بعض المواقع أطباء لا أحد يعرف إمكانياتهم ولا قدراتهم ولا تخصصاتهم للرد على أسئلة المتصفحين للموقع من باب الاستشارات الطبية المجانية، لكن الأخطر من ذلك أن يذهب بعض ممن يدعون أنهم أطباء بوصف أدوية للمريض ، فتشخيص الداء ووصف الدواء لا يتم عن طريق المراسلة وإنما هناك تحاليل وفحوصات مختبر يجب إجراؤها قبل وصف الدواء وأبسط مثال على ذلك الرشح والزكام وفيما إن كانت ناتجة عن فيروس أو بكتيريا لأنه في حال كانت بكتيريا فلا يفيد استخدام المضادات الحيوية وإنما يؤدي إلى تأخر الشفاء وهدر الأموال. وقد تحتوي الوصفة الطبية أيضا على أدوية غير مرخصة، وهنا قد يعود الضرر على المريض، بعدم حصوله على التشخيص المُناسب، وقد تتدهور صحته أكثر فأكثر، وهنا لابد من زيادة الوعي الصحي داخل المجتمع، وتوضيح أهمية أن زيارة الطبيب هي أفضل في تشخيص المرض من المعلومات والاستشارات عبر مواقع غير موثوق بها تقدم خدمات طبية مجانية.
حقوق
وقال الدكتور أنور الحمادي رئيس شعبة الأمراض الجلدية في جمعية الإمارات الطبية: «موضوع وصف الأدوية أو تشخيص المرض عن طريق الانترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي من الجهات الالكترونية لا يجوز قانونياً ويتنافى مع وثيقة حقوق المرضى وواجباتهم أو حق الطبيب ولكن لا ضرر من الاستفادة من المعلومات الطبية كالقراءة عن طبيعة المرض وطرق الوقاية وما يجب تجنبه من الطعام ولكن أن يصل الأمر إلى التشخيص والعلاج فهذا خطأ كبير تنطوي عليه مخاطر جسيمة.
وأضاف: «أحياناً المريض يبعث صورة للوجهة بها حبوب ويكون ذلك واضحاً للطبيب ولكن لا يجوز أن يصف له الدواء دون معرفة تفاصيل الحالة المرضية والتاريخ المرضي ممكن أن تكون المرأة حاملاً أو لديها نية الحمل وهذا يعرضها لمخاطر كبيرة لأن الأدوية تحتوي على مواد كيميائية وربما يحدث تفاعل للأدوية، وتسبب تشوهات للجنين، لذلك الاستشارة تبقى منقوصة وخاطئة وفيها عقوبة لأشياء قانونية، لأن المريض لا يقدر على تقديم شكوى على الطبيب في حال حدوث مضاعفات لأن مقدم الاستشارة غير معروف وربما ليس بطبيب وإنما يقوم بتشخيص الداء ووصف الدواء عن طريق الانترنت».
كما أوضح الدكتور الحمادي أنه لا ضرر في وصف كريمات للحروق أو شامبو معين وهناك في الصيدليات أدوية تباع دون وصفة طبية ممكن أن يلجأ لها المريض أحياناً بعد وصف المشكلة للصيدلي ولكن ليس من حقه وصف أي دواء يؤخذ عن طريق الفم مثل المضادات الحيوية أو الكورتيون أو الأدوية المثبطة للمناعة لأن ذلك تعد على صلاحيات الطبيب.
وأضاف:«الطبيب يحتاج لمعرفة نفسية المريض وهناك قاعدة التشخيص عن طريق العين بالعين أي يجب على المريض إعطاء كافة المعلومات المتعلقة بالمرض والمدة الزمنية ومن ثم إجراء بعض التحاليل المخبرية وأحياناً قد يحتاج المريض إلى تنظير في حال قرحة المعدة أو الأشعة في حال وجود حصى الكلى وهذا لا يمكن أن يتم عن طريق الانترنت الحصوات أو غيرها من الأمراض التي تحتاج إلى طبيب مختص»، مشدداً على أن الانترنت ليس بديلاً للطبيب لأنه من الضروري جدا أن يتم التشخيص مباشرة من قبل الطبيب بكل دقة لمعرفة الحالة، وعلاجها، ولكن الاطلاع على بعض المشاكل الصحية من باب المعرفة والعلم فلا ضرر في ذلك للاستفادة من المعلومات.
وتابع: «للمواقع الالكترونية وجه سلبي يتجاوز فهم المريض بحالته الصحية، حيث إن المواقع الالكترونية توفر المعلومة بشكل عام، وقد يكون لدى المريض أدوية أخرى، فيتسبب ذلك بتداخلات دوائية خطرة، لافتاً إلى أن المواقع الطبية مساحة عريضة لتداول المعلومة الطبية، أما التشخيص فيلزم أخذ تقرير طبي تدرس فيه حالة المريض بشكل دقيق، من قبل طبيب مختص، ولا بديل عن معاينة الطبيب للمريض وجهاً لوجه، وأخذ التاريخ المرضي للحالة وإجراء تحاليل وأشعات حسب ما يتطلبه وضع المريض».
سلاح ذو حدين 
من جانبه، قال الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة في صحة دبي: «المواقع الالكترونية سلاح ذو حدين فإذا كان السائل يعرف من يسأل، وهو من الموثوق فيه وفي علمه، فإن الاستشارة هنا تكون مفيدة، ولكنها لا تغني عن زيارة الطبيب، ولا يجب الأخذ بها كعلاج، أما إذا كان الذي يجيب هو شخص غير معروف تماماً للسائل، فلا يجب الأخذ بها بتاتاً».
وأضاف: «للأسف هناك الكثير من الأطباء لديهم مرض تقمص شخصيات وهمية، فتراه يسمي نفسه الطبيب الفلاني، وربما يقوم بتصميم موقع خاص به لهذا الغرض، فمن يحاسبه، ومن يتأكد بأنه فعلاً طبيب أو نصاب؟ من هذا المنطلق لا أنصح بالاعتماد على الاستشارات الطبية من خلال الانترنت بل يجب أن تتم زيارة الطبيب المتخصص قبل أخذ أي دواء.
ويرى الدكتور علي السيد أن الانترنت لا يمكن أن يكون بديلاً عن الطبيب فالطبيب مهما حصل سيبقى دوره محفوظاً ولا غنى عنه، وأعتقد أن الانترنت تكون مساعداً فقط كمرجع أو كتاب خارجي يمكن الاستعانة بها، أما التشخيص والعلاج عن طريق الانترنت فهذا خطأ كبير لأنه من الصعب تشخيص الحالة عن طريق الوصف الكتابي فقط دون المعاينة والتشخيص بشكل عملي على أرض الواقع فالمرض أو الحالة تختلف من شخص لآخر.
وأضاف: «تقديم الاستشارات ووصف الأدوية الطبية عن طريق المواقع الالكترونية له عدد من الجوانب القانونية تتعلق إمّا بأهلية مقدم المشورة، أو متلقيها، أو بالعلاج الموصوف»، مضيفاً أن «نظام مزاولة المهن الصحية نص على أنه يُحظر مزاولة أي مهنة صحية إلاّ بعد الحصول على ترخيص، كما أن مقدم الاستشارة الطبية غير مصرح له بإجراء الفحوص أو العلاج خارج الأماكن المخصصة لذلك، مبيناً أن متلقي الاستشارة لديه حقوق عدة أهمها إلزام الممارس الصحي بسرية معلوماته، وأن يتم شرح الوضع العلاجي وآثاره والجوانب السلبية له، مشيراً إلى أن نظام مزاولة المهن الصحية نص أيضاً على أنه يحظر على الممارس الصحي بيع أي أدوية خارج الصيدليات أو بيعها بصورة مطلقة، ولا يمكن أن نستخدم المعلومات على شبكة الانترنت كبديل للنصائح الطبية أو التشخيص أو المعالجة المقدمة من الطبيب أو أي شخص آخر مؤهل لتقديم الرعاية الصحية، ولا يجب الاستناد أبداً على المعلومات الطبية المقدمة من أي موقع ؛ فقد تتغير المعلومات الطبية بسرعة أو قد تكون المعلومة خاطئة أو ثبتت بالدراسات الحديثة أنها غير صحيحة أو انتهت صلاحيتها خاصة في الطب البديل والعلاج العشبي كما يجب أن لا نستخدم أي معلومة طبية من على الانترنت بغرض تشخيص أو علاج أية حالة مرضية دون إشراف الطبيب.
وقال الدكتور السيد: «الانترنت وسيلة ممتازة لمساعدة الأطباء والمرضى إلا أن تشخيص الأمراض يعتمد على الفحص الاكلينيكي وتاريخ المرض والفحوصات المعملية والإشعاعية ولا يمكن التشخيص بغير الفحص الجسماني الذي يجريه فقط الطبيب، كما أن طبيعة العلاج تختلف باختلاف شدة المرض وتاريخ الإصابة به والعوامل المسببة له وعمر المريض.
وأكد أنه لا يجب أبداً أن يكون الانترنت بديلاً عن الطبيب، ولكن من الجائز أن يقوم طبيب أو فريق من الأطباء بمناظرة أو مناقشة حالة عن بُعد بالاشتراك مع زميل آخر يناظر المريض سريرياً من أجل الوصول إلى أفضل قرار وأفضل سبل العلاج، هنا فقط يتوفر طرفا المعادلة التحقيق عن بعد والتطبيق عن قرب، ومن هذا المنطلق لا يجوز استخدام الانترنت نهائياً في مجال التشخيص بغرض العلاج، ولكن لا مانع مطلقاً من استخدامها بغرض التثقيف ونشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع حتى يتفاعل أفراد المجتمع ايجابياً مع أدوات ومفردات الخدمة الصحية.
خطر قاتل
قال الدكتور محمد سامح رئيس قسم الصيدلة في مستشفى راشد: «تشخيص الأمراض ووصف الأدوية عن طريق الانترنت تشكل خطراً قاتلاً، لأنه يتنافى مع اخلاقيات مهنة الطب»، مضيفا: «بشكل عام المواقع الالكترونية الطبية العربية ضعيفة المحتوى مقارنة بمحتوى المواقع الدولية باللغة الانجليزية، مضيفاً إن الأسوأ من ضعف المواقع الالكترونية، المعلومات الطبية المتداولة في المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي، ففي الغالب تكون مغلوطة أو غير دقيقة وارتجالية، بل ولا تخضع لرقابة طبية، ولا تناسب بالضرورة كل شخص، مشيرا إلى أن من إيجابيات بعض المواقع الطبية وفرة وسرعة المعلومة، ومشاركة المرضى الآخرين تجاربهم، خاصةً قصص الشفاء، وكذلك الآراء الطبية فيما يخص أعراض المرض أو العلاج والتشخيص». 
وأضاف: «يمكن الاستفادة من الاستشارات الطبية عن طريق الإنترنت إذا كانت بشكل عام إذ إنه لا يجب استخدام وصفة علاجية معينة، ولا يمكن أن تكون المعلومات المتوفرة في الانترنت بديلاً عن استشارة الطبيب، ولا يجب الانسياق وراء الإعلانات المضللة في بعض المواقع الإلكترونية، التي تروج لأطباء غير معروفين وتبيع أدوية ومستحضرات مجهولة المصدر وغير مسجلة بالهيئة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/v8220.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v8220.jpg"/></a>
10
تزخر الشبكة العنكبوتية بعشرات المواقع الإلكترونية التي خصصت أطباء لا يعرف إمكانياتهم ولا تخصصاتهم للرد على أسئلة المتصفحين
01
اللافت في بعض مواقع الانترنت أن طبيباً واحداً يجيب عن أسئلة الأمراض الجلدية والمتعلقة بالتخصصات النسائية أو الباطنية
02
الانترنت ليس بديلا عن الطبيب إذ من الضروري أن تتم عمليتا التشخيص والعلاج مباشرة من قبل الاختصاصي بكل دقة من خلال الوقوف على الحالة عن كثب
03
الاطلاع على بعض المشاكل الصحية خلال تصفح مواقع الانترنت من باب المعرفة والعلم والتثقيف فلا ضرر من هذه الأمور الثلاثة للاستفادة من المعلومات
24
توفر العديد من المنصات الإلكترونية الاستشارات الطبية فمنها ما يقدم الخدمة مجاناً لمدة 24 ساعة فقط ومنها ما يقدمها مقابل مبلغ من المال

المواقع الإلكترونية الطبية.. تشخيص للمرضى بلا معاينة ووصفات غير موثوقة

17.jpg

طالب الدكتور زهير الفردان رئيس شعبة التجميل في جمعية الإمارات الطبية وأستاذ الطب في جامعة الإمارات بقانون اتحادي على مستوى الدولة، يلزم الدوائر المحلية بأن يكون الشريك في المنشآت الطبية طبيباً مواطناً أسوة بالمحامين والاستشاريين لضمان الممارسة الصحيحة وعدم حدوث تجاوزات تضر بصحة المواطن والمقيم.
وقال الفردان لـ «البيان»، إن مهنة الطب ليست تجارية وإنما هي مهنة إنسانية نبيلة، لافتاً إلى أن وجود الطبيب المواطن كشريك سيحد من بعض الممارسات السلبية التي انتشرت من قبل بعض المستثمرين عن طريق تحويل عياداتهم ومراكزهم إلى مراكز ربحية.
مشيراً إلى أن الإمارات لديها عدد كبير من الأطباء المواطنين الأكفاء، وهناك عدد كبير من الأطباء السعوديين والكويتيين والعمانيين والبحرينيين يعملون في الإمارات ويعاملون معاملة المواطنين، وبالتالي يمكن لهؤلاء أن يكونوا أيضاً شركاء مع المستثمرين.
إقبال 
وأوضح الدكتور زهير الفردان، أن الإقبال على إجراء عمليات التجميل دون حاجة ماسة أو ضرورة قد يحمل مخاطر كثيرة، وقد تعرض الشخص إلى مضاعفات سلبية تنعكس على صحته وربما مظهره أيضاً، داعياً المراهقين والمراهقات إلى عدم الانجرار خلف الإغراءات والإعلانات الترويجية خاصة بعض أنواع جراحات التجميل التكميلية، التي تظهر بين الفينة والأخرى من قبل المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لتقليد الآخرين من المشاهير وغيرهم. وشدد على أهمية اختيار الطبيب المناسب والمركز المناسب مع ضرورة وجود الحاجة الماسة لمثل هذا النوع من العمليات.
لافتا إلى أنه بإمكان أي شخص التواصل مع شعبة التجميل في الجمعية للاستفسار عن الطبيب والمركز وعدم الانصياع وراء الإعلانات التجارية التي تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية خاصة في عصر الانفتاح والعولمة.
ونوه بأهمية خلو المريض من الأمراض المزمنة قبل إجراء عملية التجميل لتفادي المضاعفات السلبية التي قد تحدث نتيجة عدم إفصاح الطبيب المعالج عن المضاعفات، علماً بأن أخلاقيات المهنة تلزم الطبيب بتوضيح المضاعفات التي قد تحدث جراء العملية.
وقال، إن هناك خلطاً من قبل نسبة كبيرة من المرضى بين الأخطاء الطبية والمضاعفات، مبيناً أن كل عملية لها مضاعفات، ولكن الخطأ الطبي هو ما يتعلق بالإهمال أو عدم اتباع المعايير والبروتوكولات المتعارف عليها دولياً كما حدث مع الشابة الإماراتية التي بينت الهيئة أن إصابتها بالتلف الدماغي والغيبوبة التامة نجمت عن خطأ وإهمال أثناء إجراء العملية.
إعلانات 
وطالب رئيس شعبة التجميل في جمعية الإمارات الطبية، الجهات الصحية بضرورة منع الإعلانات الترويجية لعمليات التجميل أسوة بالدول المتقدمة، مشيراً إلى أن المنع يجب أن يشمل أسماء الأطباء وعياداتهم أو الأجهزة وما شابه ذلك، لافتاً إلى أن الكثير من الإعلانات تحتوي على مواد إعلانية مضللة تهدف لجذب المهتمين والباحثين عن الجمال من مختلف الجنسين.
وبيّن أن الترويج لفوائد الليزر في بعض عمليات التجميل مثل نحت الجسم وشفط الشحوم من أجزاء معينة من الجسم هو فقط للدعاية وليس مبنياً على أسس علمية، لافتاً إلى أن الليزر يستخدم فقط في الأمور الجلدية مثل إزالة الشعر والندب والوشم، ولكن استخداماته في المسائل التي تحتاج إلى عمليات جراحية يكون قليلاً.
وأوضح أن هناك فرقاً بين الجراحة التجميلية والطب التجميلي، منوهاً بأن الأولى تقتصر على طب التجميل والترميم وهذا يدرس في معظم الجامعات، ولكن الطب التجميلي لا يوجد هناك جامعة في العالم تمنح هذا التخصص، وإنما يلجأ الأطباء إلى دورات تدريبية قصيرة في حقن البوتكس والفيلرز والميزوثرابي، وغيرها، لافتاً إلى أن هناك أطباء مثل أطباء العيون والأنف والأذن والحنجرة، لا علاقة لهم لا بالأمراض الجلدية ولا بالتجميل أخذوا مثل هذه الدورات وبدأوا يمارسون مهنة الطب التجميلي.

رئيس شعبة التجميل في جمعية الإمارات الطبية لـ«البيان »:

شراكة الطبيب المواطن في المنشآت الصحية يمنع التجاوزات

target7365757280464777182.jpg

طالب الدكتور زهير الفردان رئيس شعبة التجميل في جمعية الإمارات الطبية وأستاذ الطب في جامعة الإمارات بقانون اتحادي على مستوى الدولة

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/graphics/619.jpg" target="_blank"><img alt="" height="213" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/graphics/619.jpg" width="250"/></a>
يصل البحث عن الرشاقة والجمال حد الهوس العالمي، فيما يشكل الإقبال على إجراء عمليات التجميل دون حاجة ماسة أو ضرورة خطراً قد يعرض الشخص إلى مضاعفات سلبية تنعكس على صحته وربما مظهره أيضاً، الأمر الذي شدد عليه أطباء في هيئة الصحة بدبي، داعين الجمهور لعدم الانجرار خلف الإغراءات والإعلانات الترويجية لا سيما بعض أنواع جراحات التجميل التكميلية، وساهم الترويج لهذه العمليات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة الإقبال عليها، إضافة إلى تقليد الآخرين من المشاهير وغيرهم.
من جانبه، حذر الدكتور مروان الزرعوني استشاري ورئيس قسم التجميل بمستشفى راشد من المضاعفات السلبية لبعض عمليات التجميل، مشدداً على أهمية اختيار المركز المناسب مع ضرورة وجود الحاجة الماسة لمثل هذا النوع من العمليات.
ونوه بأهمية خلو المريض من الأمراض المزمنة قبل إجراء عملية التجميل مع ضرورة عدم شفط أكثر من 4 لترات من دهون الجسم لتفادي المضاعفات السلبية لعملية التجميل.
ونصح الدكتور الزرعوني المرضى بأهمية التعرف على اسم وتخصص وخبرة الطبيب المعالج ومدى حصول المنشأة الصحية على الترخيص اللازم لمجال عملها وأهمية إبراز الترخيص المهني للطبيب والمنشأة الصحية أمام المرضى تماشياً مع قانون تنظيم مزاولة المهن الصحية بدبي.
وقال الدكتور الزرعوني إن أكثر عمليات التجميل تتعلق بشفط الدهون وشد البطن والتي تتساوى نسبة الإقبال عليها بين الرجال والنساء مبرراً الإقبال الشديد على عمليات التجميل بالحرص على الرضا النفسي.
ونصح الدكتور الزرعوني الجمهور بعدم الانجرار خلف الإغراءات التي تقدمها بعض مراكز التجميل والإعلانات التجارية والترويجية لإجراء أنواع معينة من جراحات التجميل التكميلية، مشيراً إلى أهمية القناعة الشخصية للمريض بإجراء عملية التجميل وعدم تقليد الآخرين.
طالب الدكتور زهير الفردان، رئيس شعبة التجميل في جمعية الإمارات الطبية وأستاذ الطب في جامعة الإمارات وطبيب تجميل في مستشفى توام، الجهات الصحية بضرورة منع الإعلانات الترويجية للعمليات التجميل أسوة بالدول المتقدمة، مشيراً إلى أن المنع يجب أن يشمل أسماء الأطباء وعياداتهم أو الأجهزة وما شابه ذلك، لافتاً إلى أن الكثير من الإعلانات تحتوي على مواد إعلانية مضللة تهدف لجذب المهتمين والباحثين عن الجمال من مختلف الجنسين.
أسس علمية
من جانبه، قال الدكتور الفردان إن الترويج لفوائد الليزر في بعض عمليات التجميل مثل نحت الجسم وشفط الشحوم من أجزاء معينة من الجسم هو فقط للدعاية وليس مبنياً على أسس علمية، لافتاً إلى أن الليزر يستخدم فقط في الأمور الجلدية مثل إزالة الشعر والندب والوشم، ولكن استخداماته في المسائل التي تحتاج إلى عمليات جراحية يكون قليلاً.
وأوضح أن هناك فرقاً بين الجراحة التجميلية والطب التجميلي، منوهاً بأن الأولى تقتصر على طب التجميل والترميم وهذا يدرس في معظم الجامعات ولكن الطب التجميلي لا يوجد هناك جامعة في العالم تمنح هذا التخصص وإنما يلجأ أطباء التجميل لأخذ دورات تدريبية قصيرة في حق البوتكس والفيلرز والميزوثرابي، وغيرها، لافتاً إلى أن هناك أطباء مثل (أطباء العيون والأنف والأذن والحنجرة)، ولا علاقة لهم لا بالأمراض الجلدية ولا بالتجميل أخذوا مثل هذه الدورات وبدأوا يمارسون مهنة الطب التجميلي.
قسمان
بدوره، قال الدكتور قاسم أهلي استشاري جراحة التجميل في مستشفى راشد: إن العمليات التجميلية تنقسم إلى قسمين منها ما هو جراحي مثل عمليات الشفط والشد والعمليات التجميلية غير الجراحية مثل الفيلر (الحقن المالئة) تستخدم في تضخيم الشفايف أو الخدين أو ما يسمى نفرتيتي وبعض العيادات تستخدم إبر غير مصرح بها طبياً مثل السيليكون وغالباً ما تحدث في الصالونات أو الشقق غير المرخصة.
وأضاف: إن ميزة الإبر أنها تعطي مفعولاً سريعاً ورخيصة لا تتعدى 4500 درهم للجلسة الواحدة ولكن مشاكلها كثيرة وخطرة نذكر منها التهابات، وتكور المكان، وتكيس، واختلاف من منطقة إلى أخرى، وعلاجها صعب جداً، حيث إن استخراجها يتطلب إزالة المادة مع الشحوم المحيطة بها، وهنا يدخل الشخص في مشاكل لا نهاية لها.
وأوضح أن هناك الكثير من المسميات الرنانة في سوق التجميل مثل مثل خيوط الذهب، والألماس، والكافيار وكلها خيوط طبيعية، ولكن الهدف منها جذب الزبائن.
مسميات
وقال الدكتور أهلي: تظهر من وقت لآخر مسميات مختلفة لنوع واحد من العمليات، ومنها ينساق المتوهمون رغبة في إجراء هذه العمليات، فمثلاً نجد تغيير مسمى عمليات (شفط الدهون) إلى (نحت الجسم)، ولا يقف الأمر عند وسائل الإعلام غير المهنية، فهناك شركات كبرى تروج لأجهزتها كل فترة بمسميات متنوعة، فنجد أجهزة الليزر، الخاصة بتنظيف البشرة، هي نفس الأجهزة، تضاف إليها خدمة بمسمى جديد، فيقال (أجهزة التنظيف بالكربون)، وفي النهاية يحصل المريض على النتيجة نفسها، لكن إضافة (التنظيف بالكربون) بالطبع تجذب المزيد من (الزبائن)، وتفتح المزيد من الأسواق.
وحول عمليات التلاعب التي تقوم بها بعض المراكز، قال: إنه للأسف كثيرة، وأذكر منها مثالاً واحداً لعله يكفي، وهو عمليات (تكبير الثدي)، فمن المعروف أن قوانين دولة الإمارات وأنظمتها والضوابط المعمول بها تمنع وجود مواد مغشوشة أو زائفة، وخاصة المواد والمستلزمات الطبية، ومنها (السيليكون) المستخدم في عمليات (الثدي)، والذي يمتد عمره الافتراضي وتاريخ صلاحيته إلى 20 عاماً، في وقت يخدع بعض الأطباء مرضاه بأن عليه أن يبدل (السيليكون) كل عامين، وبذلك يضمن الطبيب، قائمة دائمة من (الزبائن) ودخلاً مادياً متواصلاً.
وأضاف: إن علاج التجاعيد عن طريق البوتكس والفيلر يعتبر من أفضل الحلول ولكن بمجرد البدء به فعلى الشخص أن يأخذ بعين الاعتبار أن الفترة الزمنية لفعالية البوتكس هي ستة أشهر وبعدها يجب إعادة الحقن بمعنى آخر «باب انفتح» وعلى المركز إخبار السيدة بذلك، ولكن للأسف الكثير من المراكز لا تقوم بإبلاغ السيدات بأنه يتعين إجراؤها كل ستة أشهر وهو ما لا يتماشى مع أخلاقيات مهنة الطب.
تقليد أعمى
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم كلداري أستاذ الطب في جامعة الإمارات: ليس خطأً أن يسعى الشخص سواء كان ذكراً أم أنثى ليبدو أجمل شكلاً وأصغر عمراً، وأن يكافح التجاعيد ويحافظ على نضارته وشبابه، ولكن الخطأ هو التقليد الأعمى للآخرين لتبديل الشكل كما تمليه الإعلانات، ووسائل التواصل الاجتماعي وتحديد مقاييس الجمال وعولمة مواصفات موحدة للجمال، فما هو مرغوب الآن قد لا يكون كذلك بعد بضع سنوات، وإجراء عمليات التجميل دون سبب وجيه يمثل امتهاناً واختزالاً للكيان الشخصي والإنساني.
وأضاف: ليس ثمة أدل على ذلك من الدراسة التي أجريت في منطقة الشرق الأوسط قبل سنوات وشملت شريحة من النساء، حيث بينت أن 9 من بين كل 10 نساء غير سعيدات بمظهرهن الخارجي أو بشكل أجسادهن، وأن 2% فقط من النساء الشرقيات يشعرن بالسعادة والراحة لوصف أنفسهن بالجميلات.
وقدر أستاذ الأمراض الجلدية في جامعة الإمارات حجم الإنفاق على العمليات والعلاجات التجميلية ومستحضرات التجميل في الدولة بنحو 20 مليار درهم، العام الماضي، حيث تصدر البوتوكس والفيلير القائمة، تلتها عمليات الليزر، ثم شفط الدهون، وزراعة الشعر.
وأضاف بأنه قام بإجراء استبيان للمترددين على مركز كلداري للتجميل ضمت شريحتين من الرجال الأولى من 20 ـ 40 سنة بينت أن العمليات التي يقدم عليها الشباب في هذه الفترة العمرية تشمل حب الشباب وتحديد اللحية وزراعة الشعر والتقشير وهي نسب متقاربة مع الإناث تقريباً 50%.
أما المرحلة العمرية الثانية فشملت 40 ـ 60 سنة، حيث لوحظ أن إقبال هذا الفئة تختلف عن الأولى ويأتي في مقدمتها الفليرز والبوتكس وإزالة الترهلات ومضادات الشيخوخة والبقع والتجاعيد.
إنفاق عالمي
وفي المقابل، قال إن هناك دراسة عالمية قامت بها جهات مختصة عن قطاع التجميل بينت أن الرجال ينفقون نحو 906 مليارات دولار سنوياً على عمليات التجميل كشد الوجه وخصلات الشعر المستعار، حيث أجريت للرجال 200 ألف عملية زراعة شعر و38 ألف عملية تجميل شفتين و23 ألف عملية تجميل أنف و18 ألف عملية شد جفن، كما يُنفق أكثر من 67 مليون دولار سنوياً على مستحضرات تقوية الشعر و400 مليون دولار على الشعر المستعار.
كما أوضح أن عمليات شفط الدهون شهدت إقبالاً من قبل الرجال يعادل إقبال النساء عليها تقريباً، فيما تعتبر عمليات زراعة الشعر التجميلية الأكثر طلباً من قبل الرجال في الإمارات، ثم عمليات الشد بعد إزالة الدهون، وأخيراً الليزر.
وقال الدكتور كلداري: تنتشر بين الفينة والأخرى ظاهرة «أطباء الشنطة» الذين يجرون عمليات التبييض والبوتكس والفيلر وشد الجفون وتكبير الشفاه وسواها من المسميات التجميلية، في المنازل بسبب حب بعض النساء على المحافظة على الخصوصية، محذراً من أن جميع العمليات التي يجرونها بسيطة في مضمونها خطيرة في مضاعفاتها، وهناك العشرات من السيدات تعرضن لمضاعفات وآثار جانبية من ورائها وما زلن يتلقين العلاج لغاية الآن.
وأفاد بأن لديه حالتين لسيدتين تعرضتا لمضاعفات جانبية بعد إجراء عمليات تجميل داخل المنزل، لأن من يقومون بهذه العمليات أشخاص عاديون غير مؤهلين، ولا يحملون شهادات معترفاً بها، ويمارسون الطب خفية بعيداً عن الأنظار.
 اشتراطات
وأهاب الدكتور إبراهيم كلداري بالمواطنين والمقيمين بعدم الإقدام على مثل هذا النوع من العمليات مهما كانت بسيطة، مشيراً إلى أن إجراءها يتطلب اشتراطات صحية ولا تجرى إلا في المراكز الصحية والمستشفيات، مؤكداً أن إقبال البعض على إجراء مثل هذا النوع من العمليات داخل المنازل يأتي في نطاق الخصوصية والسرية.
04
يشترط لإجراء عملية التجميل الخلو من الأمراض المزمنة مع ضرورة ألا يتجاوز شفط الدهون أكثر من 4 لترات
09
بينت دراسة أجريت في منطقة الشرق الأوسط قبل سنوات أن 9 من 10 نساء غير سعيدات بمظهرهن الخارجي
2 %
أظهرت الدراسة أن 2% فقط من النساء الشرقيات يشعرن بالسعادة والراحة لوصف أنفسهن بالجميلات
20
يقدر الإنفاق على عمليات ومستحضرات التجميل في الدولة العام الماضي بنحو 20 مليار درهم
906
يصل إنفاق الرجال عالمياً على عمليات التجميل كشد الوجه والشعر المستعار إلى 906 مليارات دولار سنوياً
67
يُنفق الرجال أكثر من 67 مليون دولار سنوياً على مستحضرات تقوية الشعر و400 مليون دولار على الشعر المستعار

عمليات التجميل.. مضاعفات صحية خطيرة لإجرائها دون حاجة

619.jpg

تدخل الخدمات الصحية في الإمارات مرحلة التطبيق نهاية العام الجاري، تزامناً مع بدء تطبيق نظام الملف الموحّد لكل مواطن ومقيم على أرض الدولة، بعد اكتمال عملية الربط الإلكتروني بين الجهات الصحية الرسمية الثلاث: وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، على أن يكتمل موضوع الربط مع القطاع الخاص في 2021.
وتوقعت مصادر في الصحة أن يوفّر المشروع مئات الملايين من الدراهم سنوياً على الجهات الصحية والمرضى، إذ سيتم وقف عملية الهدر في صرف الأدوية وإجراء الفحوص المبالغ فيها من قِبل بعض المستشفيات والمراكز للمرضى التي تتفنن بها المنشآت.
وطالب عدد من المتخصصين بضرورة إصدار تشريع يتيح تبادل معلومات المرضى وبياناتهم، خاصة أنها من الأمور الشخصية التي لا تعد ملكاً للجهة الصحية، والتي تمنع أخلاقيات مهنة الطب الإفشاء عنها أو إعطاءها لأي شخص، أو حتى تبادلها مع الجهات الصحية الأخرى.
تقنية المعلومات
وقال الدكتور أمين بن حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص: «إن مشروع إصدار قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية تم إعداده بالتعاون بين الوزارة والجهات الصحية الأخرى وكل الجهات المعنية، بوضع الضوابط اللازمة لضمان استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في أفضل الظروف، والاستفادة منها بأقصى قدر ممكن لتوفير الخدمة الصحية المناسبة للمريض، وتيسير التواصل بين كل المتعاملين والمتدخلين في الشأن الصحي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2671884.jpg"/>
وقال إن استخدام مثل هذه التقنيات في مجال حسّاس كالمجال الصحي يقتضي وضع قواعد دقيقة تضمن الحفاظ على حقوق كل طرف وتحديد واجباته، وهذه القواعد تهم خاصية سلامة وأمن البيانات والمعلومات الصحية، وكيفية تبادلها، وضمان سرّيّتها وحمايتها وموثوقتها، تحقيقاً لاستخدامها بصفة سليمة وآمنة.
وأضاف: «سعياً لتطوير أداء النظام الصحي في الدولة بأفضل ما توصلت إليه الإنجازات العلمية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ينص مشروع القانون على إنشاء منظومة موحدة مركزية لحفظ وتبادل البيانات والمعلومات الإلكترونية الصحية وتنظيم استخدامها، وهذا من شأنه أن يسهّل عملية التبادل الإلكتروني بين مختلف مقدمي الخدمات الصحية وكل الجهات المهتمة بالشأن الصحي في الدولة، مع المحافظة على سلامة وأمن هذه البيانات والمعلومات وحماية الخصوصية، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، كالقواعد المتعلقة بشروط الدخول على المنظومة، والمحافظة على السرية، وضمان موثوقية وتوافر البيانات والمعلومات، وغير ذلك من الإجراءات والتدابير الضرورية في هذا المجال، وسيكون لهذه المنظومة المركزية الموحدة دور فاعل في تعزيز جهود الدولة لجمع البيانات والإحصائيات من مختلف الجهات ودراستها، ومن ثم رسم السياسات الصحية الوطنية وتطويرها بناء على معطيات دقيقة».
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن 36 مادة، وقد شاركت في صياغته، إلى جانب وزارة الصحة، كل من وزارة الداخلية، وهيئة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة الإمارات للهوية، ودائرة الشؤون القانونية بحكومة دبي، وجهاز أمن الدولة.
وقال: «إن القانون تمّ النظر فيه من قبل اللجنة الفنية للتشريعات خلال اجتماعها الأخير الشهر الماضي بوزارة العدل بأبوظبي، برئاسة معالي وزير العدل، وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون، وسيحال لاحقاً إلى الجهة المختصة لاستكمال إجراءات إصداره».
تحوّل
من جهته، أكد معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن الهيئة أكملت مشروع الملف الطبي الموحد «سلامة» الذي يربط جميع مستشفيات ومراكز الهيئة، ولا يقتصر على كونه تحولاً في المنظومة الصحية، بقدر ما هو مفهوم جديد للرعاية، ووسيلة متقدمة لتقديم خدمات طبية تفوق توقعات المتعاملين، وتحقق رضاهم وسعادتهم.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2671882.jpg"/>
وأكد معاليه أن المشروع يتوافق مع آخر الأنظمة والبرامج الإلكترونية الذكية، وأنه يعدّ تحولاً مهمّاً في القطاع الصحي، ليس لارتباطه بأفضل التقنيات والتجهيزات فائقة المستوى وحسب، وإنما لشمولية فوائده وإيجابياته على صعيد الخدمات الطبية التي توفرها الهيئة لجمهور المتعاملين، وامتداد ثمار المشروع لدعم اتخاذ القرار الطبي للأطباء والطواقم الطبية المساعدة والإداريين.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى توفير الوقت والجهد على المريض، وتسريع التواصل بين المريض والطبيب، وتسريع إجراءات العلاج، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على الملف الطبي من أي مكان وزمان، ومساعدة الأطباء على اتخاذ القرارات الطبية.
وذكر معاليه أن أعمال التحضير وفترة التشغيل التجريبي للمشروع شملت استهداف 11 ألف موظف وموظفة بالتدريب على استخدام النظام الجديد لمشروع سلامة، كما أنجزت الهيئة عملية تدريب الفريق القائم على تشغيل المشروع الذي يضم 60 موظفاً وموظفة من المتخصصين، وفي الوقت نفسه أنجزت الهيئة ضم أكثر من مليون و400 ألف سجل إلى نظام سلامة الشامل.
وأفاد بأن موظفي الهيئة تلقوا تدريبهم على تطبيق مشروع «سلامة» داخل الدولة وفي الولايات المتحدة الأميركية من قِبل شركة (EPIC) العالمية، إذ حصلوا جميعاً على شهادات معتمدة دولياً لتشغيل النظام الجديد الذي تم العمل به حسب الجدول الزمني للتنفيذ.
تدريب
بدورها، أوضحت أماني الجسمي، مديرة إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي، أن الهيئة أكملت استعداداتها لعملية الربط بعد إكمال ربط جميع مستشفيات ومراكز الهيئة في مشروع سلامة، بعد اكتمال إطلاق المشروع في مستشفى راشد ودبي ولطيفة، وحتا، ومركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب، ومركز الثلاسيميا، ومراكز فحص اللياقة الطبية والصحة المهنية، ومركز دبي للأمراض الجلدية، وعيادات المطار، ومركز دبي للعلاج الطبيعي، وإعادة التأهيل، ومركز البرشاء الصحي، وملتقى الأسرة، وجميع مراكز الرعاية الصحية الأولية، لتكون الهيئة بذلك قد أنجزت مشروعها الذي استهدف رفع كفاءة المنظومة الصحية، والكفاءة التشغيلية لمنشآتها الطبية، بما يواكب الطلب المتنامي على خدمات «صحة دبي» محلياً وخارجياً، ويمكّن المستشفيات والمراكز من تقديم أفضل الخدمات الصحية لجمهور المتعاملين.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2671887.jpg"/>
وقالت: «إن تشغيل المشروع استلزم تدريب أكثر من 10 آلاف موظف وموظفة في الهيئة من الكوادر الطبية والطبية المساعدة والإدارية»، مشيرةً إلى أنه بموجب المشروع تم تخصيص سجل فردي إلكتروني موحد للمريض يشمل معلوماته الطبية كاملة، الشيء الذي يمكن الطبيب من الحصول على ملف المريض مباشرة، بغض النظر عن آخر مكان تم تلقي العلاج فيه.
وأوضحت أماني الجسمي، مديرة إدارة تقنية المعلومات في الهيئة، أن قائمة المستفيدين من مشروع سلامة - الذي تم إنجازه بالتعاون مع شركتي (IBM) و(EPIC) - تمتد إلى الإداريين والأطباء وطاقم التمريض والفئات الطبية المساندة والمراجعين.
ولفتت إلى أن المشروع يستهدف تسهيل انتقال المرضى بين المستشفيات والعيادات الحكومية في إمارة دبي، ويركز على توحيد وتوثيق إجراءات العمل في المستشفيات والعيادات، وسرعة الوصول إلى البيانات الشاملة للمرضى في مواقع الرعاية الطبية.
منصة صحية رقمية
وبدوره، أكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الربط الإلكتروني والملف الموحد الخاص بكل مريض في الدولة يمثل إنجازاً وتطوراً فريداً في مسار تقديم مقومات الرعاية الصحية التي تفوق توقعات الأفراد وفق أعلى الممارسات العالمية في جودتها واستدامتها نحو استشراف المستقبل ومئوية الإمارات، في إطار استراتيجية الوزارة لتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، وتطوير نظم المعلومات الصحية، وبناء أنظمة الجودة والسلامة الصحية، وترسيخ ثقافة الابتكار.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2674183.jpg"/>
وأشار إلى أن هذا المشروع الوطني يأتي في إطار الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 نحو بناء نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، وترسيخاً لمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على خريطة الابتكار العالمية في صناعة الرعاية الصحية الإلكترونية، مشيرةً إلى أن هذا المشروع هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، من حيث ربط مختلف الجهات الصحية في أي دولة.
وبيّن الدكتور العلماء أن نظام «رعايتي» يعد منصة صحية رقمية تقدّم بيانات محدثة لسجلات المرضى، تسهم في تعزيز وتمكين قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وتقديم حلول مبتكرة في مجال الأتمتة وإدارة البيانات الصحية، لافتاً إلى أن النظام سيكون مصدراً للبيانات الشاملة عن الوضع الصحي لسكان الإمارات وجودة الخدمات المقدمة، وسيتم توفير هذه المعلومات القيّمة لمقدمي خدمات التأمين الصحي، وللجامعات وللباحثين، مع تطبيق أعلى معايير السرية والخصوصية القائمة حالياً.
وأكد أن إطلاق نظام رعايتي جاء ضمن الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة كجزء حيوي من الأجندة الوطنية 2021، لترسيخ مكانة الإمارات بين رواد الصحة الإلكترونية على مستوى العالم.
قاعدة بيانات
أما عوض صغير الكتبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، فأوضح أن الغاية من مشروع السجل الوطني الطبي الموحد بناء قاعدة بيانات صحية تشاركية على الصعيد الوطني، من أجل تطوير مستويات الرعاية الصحية، وتعزيز مشاركة المرضى، والمحافظة على خصوصيتهم، وفق أعلى المعايير العالمية، إذ ستؤدي الصحة الرقمية دوراً رئيساً في مستقبل الخدمات الصحية بالدولة، تنفيذاً لرؤية الإمارات 2021، وتماشياً مع استراتيجية الوزارة بتطوير نظم المعلومات الصحية، وتطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية في المنشآت الصحية، وتطوير التكنولوجيا المناسبة لنظام إدارة صحة السكان.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2671881.jpg"/>
 
تخفيض التكاليف
وقال الدكتور يوسف السركال، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع المستشفيات، إن الملف الطبي الموحد سيسهم في تخفيض التكاليف والأعباء الاقتصادية على كل من المريض والدولة، إذ تقدر الوفورات بمئات الملايين، خاصة في عمليات صرف الأدوية وفحوص الأشعة والمختبرات والتحاليل الطبية كافة التي قد يخضع لها المريض، إضافة إلى توفير المزيد من الوقت والجهد على مقدمي الرعاية الصحية والمريض في الوقت نفسه.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2671880.jpg"/>
بدورها، أكدت مباركة إبراهيم، مديرة إدارة نظم المعلومات الصحية، أن نظام رعايتي -بوصفه مشروعاً وطنياً مبتكراً- يعتمد على نماذج حديثة في تقديم الرعاية الصحية، من شأنها أن تزيد جودة الرعاية، وتحسّن كفاءة الخدمات المقدمة إلى السكان، من خلال ربط السجلات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين ومزودي خدمات الرعاية الصحية في البلاد بمنصة تبادل المعلومات الصحية، بطرائق آمنة لإدخال ومشاركة المعلومات الطبية الصحيحة مع الأشخاص المعنيين في الوقت المناسب، من دون الحاجة إلى تكرار المعلومات نفسها عند مراجعة طبيب جديد، ما سيسمح بتبادل المعلومات الطبية بين جميع المهنيين في مجال الرعاية الصحية ومزودي الخدمات والأفراد في جميع أنحاء الإمارات بشكل آمن.

مشروع يوفّر ملايين الدراهم سنوياً تنفيذاً لرؤية 2021

الصحة الرقمية في الإمارات رعاية موحّدة بكلفة اقتصادية

target3463124772972519634.jpg

تدخل الخدمات الصحية في الإمارات مرحلة التطبيق نهاية العام الجاري، تزامناً مع بدء تطبيق نظام الملف الموحّد لكل مواطن ومقيم على أرض الدولة،

أصدرت منظمة الصحة العالمية في عام 2014، تقريراً مفاده أن مقاومة الدواء -وخاصة مقاومة المضادات الحيوية- تشكل تهديداً متنامياً لصحة الإنسان، والأمن الغذائي، و«إنجازات الطب الحديث». وقالت منظمة الصحة العالمية إن عصر ما بعد المضادات الحيوية، وهو ليس مجرد «خيال مروع»، يُعَد «احتمالاً حقيقياً للغاية في القرن الحادي والعشرين».
تهدد مقاومة الأدوية العلاج الفعّال لقائمة متزايدة من الأمراض المعدية، من أشكال العدوى البكتيرية إلى الفيروسية إلى الأمراض الفطرية. فعندما يستخدم الناس المضادات الحيوية بإهمال وتهور لمكافحة نزلة برد عادية، أو عندما يستخدم المزارعون المضادات الحيوية لتعزيز إنتاجية الماشية، أو عندما تطلق مصانع الأدوية المضادات الحيوية إلى البيئة لخفض تكاليف الإنتاج، تُصبِح البكتيريا التي صُمِّمَت العقاقير لقتلها محصنة. 
وكلما ازدادت معدلات استهلاك المضادات الحيوية وإطلاقها إلى البيئة، تتطور المقاومة بشكل أسرع، ما يؤدي إلى ظهور «جراثيم خارقة» تهدد صحة الإنسان، سواء من خلال زيادة خطر انتشار الأوبئة القاتلة أو عن طريق تعريض الخدمات الطبية، مثل الجراحات وعلاجات السرطان التي تعتمد على المضادات الحيوية الفعّالة، للخطر الشديد.
يظل هذا الواقع المخيف سبباً لإحباط العاملين في مهنة الرعاية الصحية. ومن المؤكد أن هناك حلولاً لأزمة مقاومة الأدوية: تقييد الاستهلاك، وتحسين سبل التشخيص ومراقبة الأمراض، والتطوير السريري الموسع لعقاقير جديدة.
وقد اتُّخِذَت بعض التدابير الأولية المنسقة في خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية. لكن كل علاج لهذه الأزمة ينطوي على مكون أخلاقي، وبعد مرور أربع سنوات من صدور تقييم منظمة الصحة العالمية، تظل خريطة الطريق الأخلاقية للتصدي لهذه الحالة الطبية الطارئة رديئة التحديد بدرجة بالغة الخطورة.
كثيراً ما تنطوي سياسات الرعاية الصحية التي تسعى إلى تحقيق أهداف طويلة الأجل على تكاليف قصيرة الأجل تهدد رفاهة البشر والحيوانات والبيئة. على سبيل المثال، ربما يؤدي تقييد استهلاك المضادات الحيوية إلى فقدان الوظائف بين أولئك المعرضين للمرض. 
وقد تشكل التدابير المتخذة لمنع العدوى انتهاكاً للخصوصية الشخصية، حيث يسعى علماء الأوبئة إلى تحديد وتعقب الأشخاص الذين يحملون المقاومة للبكتيريا. وربما تتطلب الضوابط حتى الحد من الحريات الفردية، مثل الوصول إلى المستشفيات أو السفر بالطائرات، علاوة على ذلك، ربما يؤدي الحد من استخدام المضادات الحيوية إلى ارتفاع أسعار الأدوية، مما يهدد قدرة المحتاجين إلى الدواء على الوصول إليه. 
وفي حين قد يفضل كثيرون نهج الوضع الراهن الذي يعمل على التعجيل بتطوير مضادات حيوية جديدة مع ترك الاستهلاك الحالي دون تغيير، فإن هذا الحل يجلب معه مجموعة من الاعتبارات الأخلاقية، مثل كيفية الحد من طول التجارب السريرية ومتى.
لكل هذه الأسباب، بدأ علماء الأخلاق، والباحثون في مجال الرعاية الصحية، وعلماء الاجتماع، يدرسون أفضل السبل لضمان تحري استراتيجيات التصدي لمقاومة الأدوية للمسؤولية الأخلاقية. ففي عام 2015، بعد عام من صدور تقرير منظمة الصحة العالمية، نشرت مجلة أخلاقيات الصحة العامة عدداً خاصاً مكرساً بالكامل لهذا الموضوع.
ثم في نوفمبر من عام 2017، عَقَد مركز بحوث مقاومة المضادات الحيوية في جامعتي أول ندوة كبرى على الإطلاق حول هذا الموضوع، فجمع بين كبار العلماء في الاقتصاد، والأخلاق، والقانون، والسياسة، والعلوم الاجتماعية، والرعاية الصحية. ووفر المؤتمر الذي دام يومين منصة لتطوير أوجه التآزر التعاونية، ومن المقرر أن تظهر نتائج البحث في مجلة أخلاقيات البيولوجيا.
وقد ساعدت هذه التجمعات العلمية في تعزيز الاهتمام الأكاديمي بالاعتبارات الأخلاقية التي تنطوي عليها قضية مقاومة الأدوية، ولكنها لا تمثل سوى جزء صغير من المطلوب لمساعدة العالم في الإبحار بسلام عبر حقول الألغام الأخلاقية التي تلوح في الأفق. وأي جهد لتقييد استهلاك المضادات الحيوية، أو تنظيم الصناعات الغذائية والدوائية، أو تغيير سلوكيات البشر -وهي كل الاستراتيجيات المطروحة للمناقشة حالياً- سوف يتطلب التأمل والتحليل الأخلاقي المعقد.
تتلخص أول عقبة أخلاقية في التوصل إلى الإجماع حول كيفية وصف مقاومة الأدوية. يرى كثيرون من علماء الأخلاق في هذا «مشكلة تتعلق بالعمل الجماعي»، وهو التخوف في مجال الصحة العامة الذي يجب معالجته بطريقة منظمة وشاملة. غير أن الاتفاق حول نوع مشكلة العمل الجماعي التي تواجهنا هنا أقل كثيراً. فهل الأمر أشبه بتحديات عالمية أخرى مثل تغير المناخ، أو الفقر، أو التفاوت بين الناس؟ أم أنه أقرب إلى قضية وطنية من الأفضل تركها للسلطات السيادية؟ الواقع أن كيفية تعريفنا للمشكلة سوف تحدد نوعية المقايضات والمفاضلات التي قد تكون الحكومات والناس على استعداد لتقديمها.
أبرز العديد من المشاركين في ندوة مركز بحوث مقاومة المضادات الحيوية هذه المشكلة، مشيرين إلى أن تنفيذ استراتيجيات مقاومة الأدوية بنجاح يستلزم أن تعكف الحكومات على إيجاد التوازن بين المسؤولية الطبية العالمية والصالح العام المحلي. وتتلخص إحدى الأفكار المقترحة في فرض ضريبة على اللحوم المنتجة باستخدام مضادات حيوية، وهو النهج الذي ربما يدفع بالزراعة الحيوانية في اتجاه أكثر استدامة. 
ورغم أن تكاليف اللحوم قد ترتفع، فإن مقاومة الأدوية في الماشية سوف تنحدر، وسوف تنحسر التأثيرات البيئية الضارة. والسؤال الأخلاقي هو هل يكون حل من هذا القبيل عادلاً على مستوى عالمي، وخاصة إذا كانت النتيجة ارتفاع أسعار الغذاء.
مع تزايد إلحاح التحديات المرتبطة بمقاومة الأدوية، ربما يتصور المرء أن المناقشات الأخلاقية تَرَف لا يمكن تحمله. ولكن في ضوء المخاطر التي ينطوي عليها نشر حلول غير مدروسة، تشكل الدراسة المتروية للعواقب الأخلاقية المترتبة على استراتيجيات مقاومة الأدوية ضرورة أساسية.
* باحث أخلاقيات علم الأحياء وأستاذ الفلسفة في جامعة غوتنبيرغ

العواقب الأخلاقية المترتبة على استراتيجيات مقاومة الدواء

target2767349782701107944.jpg

أصدرت منظمة الصحة العالمية في عام 2014، تقريراً مفاده أن مقاومة الدواء -وخاصة مقاومة المضادات الحيوية- تشكل تهديداً متنامياً

نتائج البحث عن: أخلاقيات مهنة الطب